ففي الاجتماع المنعقد بتاريخ 28/4/2018، قررت اللجنة التوجه نحو إنشاء شركات مساهمة عامة، كونها تمثل ضرورة ومكوناً هاماً من مكونات التنمية الاقتصادية. توسيع قاعدة الملكية القرار أعلاه، يبدو موجهاً للشركات المملوكة من قبل القطاع الخاص، من أجل تحويلها إلى شركات مساهمة عامة، حيث ورد عبر موقع الحكومة: «تعتبر الشركات المساهمة العامة أحد أبرز الأشكال القانونية للشركات أهمية على مستوى الاقتصاد.. الأمر الذي…