على هذا المنوال تصرف أغلب أعضاء مجلس الشعب السوري، الذين يفترض أنهم من العمال والفلاحين، عندما أبدوا موافقتهم ومصادقتهم على قانون العمل الجديد الذي يجرد عمال القطاع الخاص والمشترك، من مكتسبات هامة، كانت تحميهم من خطر التسريح التعسفي، خدمةً للرأسماليين، وتقويةً لسيطرتهم على العمال، وزيادةً لثرواتهم من استغلالهم البشع لهم.
وإذا كانت عدوى ظاهرة «موافج»، قد تسربت خلال عدة عقود، إلى أعضاء كثيرين في ا…
