تُعرَّف السيادة الرقمية بأنها قدرة الدولة على ممارسة سلطتها الكاملة على فضاءها الرقمي، بما يشمل البيانات، والبنية التحتية التقنية، والتشريعات السيبرانية. وتهدف إلى حماية الأمن الوطني، وخصوصية المواطنين، واستقلالية القرار الرقمي عن الهيمنة الخارجية. وتتجسد السيادة الرقمية في سَنّ قوانين وطنية للبيانات، وتطوير منصات وطنية، وردع الهجمات الإلكترونية. وهي ليست عزلاً تقنياً، بل موازنة بين الانفتاح على العالَم وحماية المصالح الوطنية الحيوية، مع تعزيز الابتكار المحلي وبناء شراكات عادلة تقوم على الاحترام المتبادل في الفضاء الرقمي الدولي.

لا يمكن فصل آثار الكوارث الطبيعية عن الظروف السياسية والاقتصادية التي تحدث في ظلها. فبينما يواجه الشعب الفنزويلي مأساة كبيرة منذ ضربها الزلزال العنيف في 24 حزيران 2026، وبينما تواصل العائلات البحث عن ذويها تحت مئات المباني المنهارة والمستشفيات والطرق والجسور وغيرها من البنية التحتية العامة، وبينما يكافح عمال الإنقاذ ضد الأمطار والهزات الارتدادية وصعوبة طرق الوصول، تستمر الولايات المتحدة الأمريكية بسياستها العدوانية وعقوباتها ضد الشعب الفنزويلي، وهي التي قصفت كراكاس واختطفت مادورو وزوجته منذ أشهر، وتستغل اليوم الكارثة من أجل مزيد من التحريض والدعاية ضد البلاد التي حاولت عدم الإذعان لواشنطن وبرامجها الاقتصادية والسياسية.

مع ظهور المزيد من الأدلة على الآثار المدمرة والمتفاقمة للاحتباس الحراري، يشير علماء المناخ إلى أن العالم قد يشهد عواقب أكثر كارثية بكثير مما كان متوقعاً سابقاً إذا ارتفعت درجات الحرارة مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة بمقدار درجتين مئويتين فقط. ومع إمكانية تجاوز الزيادات لهذا المستوى بكثير خلال هذا القرن، فإن هذه النتائج مثيرة للقلق الشديد، ولها آثار وخيمة على البشرية.

على مدى عقدين تقريباً من الكتابات الثورية، عاد لينين مراراً وتكراراً إلى فكرة بسيطة لكنها عميقة: العمال يتعلّمون الاتحاد ليس بقراءة المنشورات، بل بالإضراب معاً. من إضرابات النسيج الكبرى في سانت بطرسبرغ في تسعينيات القرن التاسع عشر إلى الإضرابات العامة السياسية المرتبطة بثورة 1905، وإلى الثورة والحرب الأهلية 1917 وما بعدها، جادل لينين بأن كل إضراب، حتى لو كان فاشلاً، فإنّه يترك وراءه شيئاً لا رجعة فيه: التجربة الحية للعمل الجماعي، والاعتراف بعدوٍّ طبقي مشترك، والروابط الأولى للتضامن الطبقي.