وفي مجال التصدير فإن الاختلاف في نوعية المواد المصدرة عن النوعية المحددة في العقود يؤدي إلى الإساءة لسمعة الإنتاج السوري ومؤسساته، هذا الواقع لا يزال ساري المفعول منذ العام 1970 والتجربة هذه تؤكد لنا بأن النتائج المرجوة لم تتحقق ودليل ذلك مئات الأمثلة:
صفقات حبوب وأعلاف وسلع عديدة تدخل سورية وغير صالحة للاستهلاك، وسلع سورية عديدة تصدر بعقود إلى دول عديدة وترجع مع الشكر لأنها مخالفة للمواصفات.
ا…