Skip to main content

مواضيع ومقالات حول #وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

| قاسيون | محليات

محصول القمح.. اعتراف بعدم دقة تسعيره مع تكريس التضحية به!

بعد الكثير من الاعتراضات المحقة على التسعير الحكومي لمحصول القمح للموسم الزراعي 2023، بنتائجه وآثاره السلبية الكبيرة، تم إقرار زيادة محدودة وهزيلة بمبلغ 500 ليرة/كغ فقط لا غير! الزيادة أعلاه أقل مما طالب به الفلاحون وفقاً لحسابات تكاليفهم كي يحقق لهم المحصول الحد الأدنى من الجدوى الاقتصادية، وبواقع زيادة 1200-1700 ليرة/كغ، وبحيث يصبح السعر بحدود 4000 ليرة/كغ بالحد الادنى، وهو ما سبق أن تم توضيحه…
| نادين عيد | محليات
حيث عُقد يوم 6 تشرين الأول اجتماع في مدينة اللاذقية، استعرض خلاله وزير الزراعة وبحضور رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المقترحة والتي سيعمل على…
| حازم عوض | محليات
حالياً، تعاني الوزارة من هجوم مضاد، سواء من التجار الكبار أو حتى من الجمعيات الحرفية، أو من أصحاب المحال التجارية، ما يتطلب من الوزارة التم…
(إننا نطالب بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة  رقم 2303 تاريخ 20/10/2005 الذي يسمح لكافة المستوردين باستيراد المواد التالية…

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

Dec 8, 2012
فبعد أكثر من عام على مناقشة التعديلات المقترحة لقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008، وصل مشروع القانون إلى مجلس الشعب الذي أعاده  إلى الحكومة لإجراء المقتضى القانوني نظراً لكون وزارة الاقتصاد والتجارة المشار إليها في مشروع القانون ألغيت، وتولت مهامها كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. فالقانون يشمل عقوبات تتراوح بين السجن عشرة أيام وغرامة عشرة آلاف…

Aug 22, 2012
وفي مجال التصدير فإن الاختلاف في نوعية المواد المصدرة عن النوعية المحددة في العقود يؤدي إلى الإساءة لسمعة الإنتاج السوري ومؤسساته، هذا الواقع لا يزال ساري المفعول منذ العام 1970 والتجربة هذه تؤكد لنا بأن النتائج المرجوة لم تتحقق ودليل ذلك مئات الأمثلة: صفقات حبوب وأعلاف وسلع عديدة تدخل سورية وغير صالحة للاستهلاك، وسلع سورية عديدة تصدر بعقود إلى دول عديدة وترجع مع الشكر لأنها مخالفة للمواصفات. ا…

Jul 11, 2012
لكن؛ أليس غريباً أن هؤلاء الناجحين لم يتم تعينهم لغاية تاريخه رغم رحيل الوزارة السابقة ومجيء وزارة جديدة شكلت لهؤلاء بارقة أمل وبصيص نور في نفق مظلم؟ نضع هذا السؤال برسم مكتب رئيس الوزراء والوزارة المعنية!.