ففي الأسبوع الفائت عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع المسؤولين عن القطاع العام الصناعي من مدراء مختلف المؤسسات والشركات، وجرى الحديث عمّا تواجهه كثير منها من خسائر ومعوقات، وذلك تحت عنوان «تحديد الخطوات العملية لتحقق هذه المؤسسات البعد الوطني في التنمية الشاملة»، وكما يبدو فإن مسؤولية الحكومة تنحصر في عقد الاجتماعات وتوزيع المسؤوليات دون أن تتحمل ولو جزئياً نتائج سياساتها الليبرالية، التي أوصلت القطاع…