ولايشك عارف بأصول الفقه الإسلامي أنه من الضروري والواجب على المشرع عند تعديل القانون، الأخذ بالاعتبار أهم قاعدة فقهية، والتي تقول: «لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان», ولكني أجزم أن اللجنة المشكلة للتعديل، لا تريد الاعتراف بوجود هذه القاعدة الفقهية، بل عملت العكس تماماً، ونسيت بل تناست التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي مستوى التعليم والتمدن ونشوء المجتمعات المدنية، والتطور الصناعي والزراع…
