مواضيع ومقالات حول #القابون

التأكيد عن لسان رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أعلاه تم نقله عبر إحدى الصحف المحلية، والتي أوردت أيضاً بخصوص المنطقة الصناعية في القابون تأكيد بعض الصناعيين خلال الاجتماع: «أن الموضوع بحاجة إلى إعادة النظر لأن قطع أرزاق 750 منشأة صناعية أمر لا يجوز، ونقل الصناعيين يجب ألا يكون لمنطقة أقل جاهزية من القابون». اعتراض ومطالبة بإلغاء التوجه بالتنظيم رفعُ الحرارة أتى من خلال صفحة «صناعيي منطق…

فقد تم عقد اجتماع بتاريخ 27/9/2018 جمع كلّاً من صناعيي منطقة القابون مع ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق، وذلك في مقر غرفة صناعة دمشق، وذلك استناداً لتوجيه من الحكومة من أجل الاستماع إلى مطالب الصناعيين مع تقديم المقترحات بشأن أعمال هؤلاء. إصرار متبادل الصناعيون خلال الاجتماع كانوا متمسكين بحقهم حيال حماية ملكيتهم المصانة دستوراً، خاصة وأن منشآتهم الصناعية نظامية، ولا تدخل ضمن…

كما تضمن التصريح أن: «المساكن القابلة للسكن سيسمح لأصحابها بالعودة لها خلال فترة قريبة بالتزامن مع إعداد المخططات الجديدة»، وبأن: «المباني المنظمة في الحي لن يشملها التنظيم الجديد، والذي سيكون فيه فائدة كبيرة لسكان الحي من خلال الأسهم التي سيحصلون عليها مقابل مساكنهم». عامل الزمن الثقيل البعض من أهالي حي القابون استبشروا خيراً بالحديث عن وجود مساكن قابلة للسكن بنتيجة الجرد الذي جرى الحديث عنه أعل…

وأكّد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية: أن المحافظة تدرس إعادة تنظيم منطقة القابون الصناعية وفق القانون رقم 10 على أن تكون طبيعة التنظيم سياحية لتحقيق الجدوى الاقتصادية من تنظيمها، وإعادة الكلف التي ستدفع في مشاريع البنى التحتية للتنظيم، مقابل إعطاء أصحاب المعامل والمستأجرين أسهماً في هذه المقاسم. موقف غرفة الصناعة غرفة صناعة دمشق وريفها تحركت للدفاع…

فقد تداولت وسائل الإعلام أن اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة تجارة دمشق طلبوا من الحكومة: «إلغاء كل الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتحويل منطقة القابون إلى منطقة سكنية، مؤكدين ضرورة إبقائها منطقة صناعية مصانة الحقوق والواجبات، وبتقديم كل التسهيلات والحوافز الخدمية والتشغيلية لها لتتعافى وتقلع بأسرع ما يمكن». مليارات مصروفة وتكاليف باهظة بالانتظار الطلبات أعلاه تم تبويبها بكتابين منفصلين موجهين للحك…

إن هذين الاسمين لمفهومين مختلفين في اللغة والقانون، حيث يبدو أنهما متشابهان في الشكل. ولكن يختلفان بعض الشيء في التطبيق والمضمون. أما العدل: فهو تطبيق القانون على الجميع أفراداً ومؤسسات بالتساوي دون أية استثناءات أو محسوبيات، سلطوية كانت أو غير ذلك. حيث أكد ذلك الدستور في المادة الخمسين منه (( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة)) والعدالة الاجتماعية هي: أن يحقق تطبيق هذا القانون الإنصاف، وأن يأخذ…