مواضيع ومقالات حول #العقارات

وكذلك ورد خبر يقول: «المهندس عرنوس يطلع على مراحل العمل في مشروع سكن المستحقين من متضرري الزلزال في ضاحية المعصرانية شرق مدينة حلب. يتألف المشروع من أربعة محاضر يتم بناؤها على مساحة طابقية 10 آلاف متر مربع، وتتألف من 120 مسكناً تتراوح مساحتها بين 65_90 متراً مربعاً وبقيمة إجمالية 18,6 مليار ليرة سورية». بداية، تجدر الإشارة إلى إن الحكومة تبدو متمهلة وغير مستعجلة بموضوع تأمين السكن للمتضررين من ال…

فقد قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في معرض حديثه عن الإجراءات الحكومية الجديدة عبر الفضائية السورية بتاريخ 2/2/2023، حول تعديل نسب البيوع العقارية: «من القرارات الجديدة، تعديل في مواد قانون البيوع العقارية فيما يتعلق ببيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي، حيث يتم سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 50% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم…

المعنيون من الإعلان أعلاه، المكتتبون قيد التخصيص من المواطنين، لم تصل فرحتهم لقرعتهم كما يقال، فالأسعار التخمينية المعلن عنها للمساكن مرتفعة جداً، والأقساط المتوقعة شهرياً عليها أكبر من إمكانات أي منهم، ما يعني اضطرار الغالبية من هؤلاء للتخلي عن حلم عمرهم بالحصول على سكنهم الخاص، والمستفيد من ذلك لا شك هم تجار العقارات وسماسرتها. المشاريع عديدة والإنجاز محدود بعهدة المؤسسة مشاريع سكن عديدة، تم…

لا شك أن القانون زاد من حجم الإيرادات الضريبية لمصلحة الخزينة العامة، وزاد كذلك من إيرادات دوائر المصالح العقارية، لكنه من الناحية العملية لم يحد من عمليات المضاربة والاستغلال في سوق العقارات، ولم يقلل من آليات الاستغلال في بدلات الإيجار، برغم حال الركود الذي أصاب هذه السوق. تباهٍ مشروع تتباهى الدوائر المالية والعقارية بحجم الإيرادات المجبية كضرائب ورسوم جراء توثيق عقود البيع والإيجار لديها،…

ترجمة وإعداد: قاسيون الضرائب العقارية ليست جديدة على الصين، فقد سبق فرض ضريبة على المباني التجارية عام 1986 وضرائب سكنية محدودة في تشونغتشينغ وشنغهاي عام 2011. لكن المحللين يقولون إن هدف بكين تحت عنوان «الرخاء المشترك» عبر تسهيل توزيع الثروة عبر المجتمع الصيني، يمكن أن يجعل الأمور مختلفة هذه المرة. قالت الحكومة المركزية في بكين الأسبوع الماضي إنها ستفرض ضريبة على مالكي العقارات والممتلكات في مح…

أما الحكومة فما زالت تستهتر بهذا الحق المشروع لدى المواطنين، تارة بتعقيد عودة المهجرين إلى منازلهم، وتارة بإصدار القوانين التي تقتلع آخر قرش من جيب المستأجر الذي أرهقته المعيشة الصعبة، وليجد نفسه أمام ابتزاز واستنزاف لما تبقى له من أسباب العيش. وما صدر من قانون جديد للبيوع العقارية، وخاصة الضريبة المقررة على الإيجار، ما هو إلا ترجمة واقعية من الحكومة لزيادة بؤس المواطن ومعاناته بعد كل ما لقي من ا…