مواضيع ومقالات حول #رئاسة مجلس الوزراء

والسؤال هو: كيف وصل الحال بمؤسسة بحجم التأمينات الاجتماعية بما تملكه من خزينة ضخمة إلى الاقتراض، لإيفاء جانب من التزاماتها تجاه مشتركيها، مع العلم أنه كانت لها مبالغ كبيرة في ذمة الحكومة، ومنشآت القطاعين العام والخاص، تقدر بثلاثمئة مليار ليرة سورية؟ أموالنا لا أموالهم بدأت المشكلة عندما أخذت الحكومة تتعامل مع أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية كما لو كانت ملكاً لها، ومن حقها التصرف فيها كما تشاء، ف…

أسباب أزمة المؤسسة المالية وصول المؤسسة إلى هذا الوضع سببه سياسات الحكومة التي تعتبر أموال المؤسسة ملكاً لها، ومن حقها التصرف بها كيفما شاءت متلاعبة بحقوق العمال، إضافة إلى تراكم ديونٍ للمؤسسة على القطاع العام والخاص، وصلت إلى أكثر من 40 مليار ليرة سورية، بسبب عدم تحويل وزارة المالية لاشتراكات العمال إلى حساب المؤسسة، دون أن تبذل الجهود الكافية بالمطالبة وتحصيل هذه الأموال، مع أن القانون أعطاها ا…

فقد رشح عبر وسائل الإعلام: أن رئيس مجلس الوزراء أوعز بذلك التوجيه وفقاً لتعميم صادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة_ رئيس لجنة إعادة الإعمار، الذي تضمن مقررات اللجنة، ورأيها التريث بصرف التعويضات الخاصة. تحفظات قديمة ومتجددة! المحضر المذكور، والذي أوردت إحدى الصحف المحلية بعضاً منه، تضمن الكثير من الحيثيات، لكن ما لفت انتباه وحفيظة المواطنين هو التالي: «عن طلبات المواطنين المتضررين، الذين لم يتمك…

 لقد سن المشرع العقوبات باعتبارها رادعاً للعامل عن ارتكاب الأخطاء المختلفة وليست بهدف رفض العامل وعدم تثبيته وجعله يعيش بحالة قلق دائم طيلة فترة حياته العملية. وبهذا الشكل تفرض عقوبتان لمخالفة واحدة، الأولى صادرة بحقه من الإدارة والثانية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء عبر التعميم المذكور. يجب أن لا نتوقع أبداً وجود عمال بدون عقوبات ودون أخطاء ولكن العقوبات المفروضة على العمال يجب أن تتناسب مع المخال…

نص الشكوى السيد رئيس مجلس الوزراء.. السيد وزير التعليم العالي المحترم.. السادة أعضاء مجلس الشعب.. ترسم الدول مختلف طموحاتها وأهدافها اعتماداً على جيل الشباب الذي يقبل على الحياة بكل حيوية ونشاط، فالشباب من يروي شجرة الحياة بالمياه لتبقى خضراء باسقة وبالتالي تعلن صيحة الوطن ورمزها بين سائر البلدان. والكل متفق على أن العلم نور ولهذا النور ينابيع، والجامعات إحداها إن لم نقل أساسها، ونحن الطلاب ال…

وقد كانت المديرية قد عينتهم في البداية بصفة عمال مؤقتين (عقود)، ووافق العمال على ذلك خوفاً من ضياع لقمة عيشهم، إلى حين صدور مرسوم التثبيت رقم /8/ تاريخ 17/12/2001 الذي وجدوا فيه منفذاً لإنقاذهم من الصفة المؤقتة التي لازمتهم طوال عملهم، إلا أن مفاجأة صاعقة كانت بانتظارهم، إذ أن  تثبيتهم  الذي طالما انتظروه تم على أساس أنهم عمال من الفئة الرابعة، ليحرموا بذلك من حقوقهم كعمال من الفئة الثانية من كاف…