ليس من حق أحد أن يطلب من الطبيب أن يعمل بلا حدود، وليس من حق أي مؤسسة صحية أن تتعامل مع الطبيب المقيم باعتباره مجرد رقم في جدول المناوبات. لذلك فإن تنظيم ساعات العمل ضرورة لا خلاف عليها، لكن السؤال الحقيقي هو: هل القرار الجديد لوزارة الصحة ينظم دوام الطبيب فعلاً، أم ينظم طريقة احتساب الساعات على الورق؟

حمل الحوار الذي أجراه الصناعي نور الدين سمحا مع موقع «الاقتصادي» كثيراً من الأفكار المهمة حول واقع الصناعة النسيجية السورية، والعقبات التي تواجهها، بدءاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع إنتاج القطن، وصعوبة التمويل، وصولاً إلى التهريب والحاجة لتحديث خطوط الإنتاج وحماية المنتج الوطني. كما تحدث عن إمكانية توفير ما بين مليون ومليون ونصف فرصة عمل خلال خمس سنوات، إذا ما توفرت السياسات المناسبة، وهي رؤية تستحق التوقف عندها، لأن قطاع النسيج كان ولا يزال أحد أهم القطاعات القادرة على قيادة عملية التعافي الاقتصادي والتشغيل في سورية.

لم يكن تنظيم العمال لأنفسهم عبر التاريخ خياراً ترفياً أو مسألة شكلية، بل كان ضرورة فرضتها طبيعة العلاقة بين العمل ورأس المال. فالعامل الفرد، مهما امتلك من الكفاءة والخبرة، يبقى الطرف الأضعف في مواجهة صاحب العمل، الذي يمتلك رأس المال ووسائل الإنتاج والنفوذ الاقتصادي، ومن هنا نشأت الحاجة إلى التنظيمات العمالية التي توحد العمال حول أهداف مشتركة، وتمنحهم القدرة على الدفاع عن حقوقهم وانتزاع مكاسبهم، وتحويل مطالبهم إلى قوة اجتماعية وسياسية مؤثرة.

لم تكن الصناعة النسيجية في سورية، وعلى مدى عقود، مجرد قطاع اقتصادي؛ فقد كانت «مرآة» للهوية الوطنية ومقياساً للاكتفاء والسيادة.

في إحدى جولاتنا بمنطقة الدحاديل على أطراف دمشق، التقينا بأبي ماهر، الذي يعمل في أحد معامل الأحذية الصغيرة المنتشرة عادة في مناطق السكن العشوائي، بعيداً عن أعين المؤسسات الحكومية ورقابتها. وخلال الدقائق التي جلسناها بضيافته، حاولنا أن نستطلع شيئاً من واقعه المهني والمعيشي بعيداً عن التقارير الجافة والأرقام الصامتة، فاسترسل في الحديث بعفويته ولهجته الريفية المحببة.