مواضيع ومقالات حول #منظمة العمل الدولية

تحتفي النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية في معظم البلدان الدولية والعربية باليوم العالمي للعمل «اللائق» والذي يحتفل به في السابع من تشرين أول من كل عام، منذ اعتماده يوماً عالمياً للعمل اللائق، لتعزيز فكرة العمل اللائق من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين بأجر، وخاصة حقهم في العمل، حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تأمين فرص العمل لجميع طالبي العمل، للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحر…

إن القوانين والاتفاقيات الصادرة هي تعبير عن مصالح القوى المهيمنة، ولهذا يجري خرقها لصالحهم، وحتى تكون القوانين والاتفاقات فعالة وحامية لحقوق العمال لابد من تعديل في ميزان القوى الذي يتغير، والتعديل المفترض ستصنعه الطبقة العاملة بقوة تنظيمها وفعالية أدواتها وحراكها على الأرض، المستند لوعي حقيقي بمصالحها وبرنامجها الثوري المحطم لقوى رأس المال. وهنا نعرض شكل الحماية التي يطرحها القانون الدولي لحقوق…

باستخدام أدلة تجريبية، يبين التقرير أيضاً أن للتفسيرات التقليدية، مثل: الاختلافات في مستويات التعليم بين الرجل والمرأة- في وظائف مأجورة- دور محدود في تفسير فجوات الأجور بين الجنسين. وقالت روزاليا فازكيز- ألفاريز عالمة الاقتصاد الإحصائي وأخصائية الأجور في منظمة العمل الدولية وإحدى واضعي التقرير: «إن مستوى التحصيل العلمي للمرأة في بلدان كثيرة أعلى منه للرجل، بيد أنها تتقاضى أجوراً أدنى حتى عندما تع…

الكلام المعبَّر عنه في تلك الوثائق شكلاً يمكن الاتفاق معه، ولكن الحقيقة عكس ما تطرحه وثائق المنظمة الأممية باعتبار أنّ رأس المال المهيمن على الاقتصاد والسياسة هو من يعمل وفقاً لمصالحه على قضية الحرب والسلام، وبالنسبة له هو خضوع الشعوب ومقدراتها لعملية النهب التي تُمركز ثروته أكثر، وتجعل الشعوب بحالة كارثية من الفقر والتخلف والجوع، وهذا الكلام المصدَّر لنا لا قيمة له أمام الواقع الذي تعيشه شعوب ال…

الضمان الاجتماعي يعد استثماراً هاماً يساهم في رفاهية العمال والمجتمع بشكل عام، كما يسهم الضمان الاجتماعي في تطوير الإنتاجية وفي التنمية الاقتصادية وضبط سوق العمل ويحد من البطالة، وبالتالي فهو استثمار رابح على طول الخط، أما بالنسبة لأصحاب العمل سواء في قطاع الدولة أو القطاع الخاص، يساعد الضمان الاجتماعي في المحافظة على استقرار قوة العمل، كما يعزز التماسك الاجتماعي، ويساعد في بناء السّلم الاجتماعي…

وتشكل التكاليف من حيث التعويضات وأيام العمل الضائعة وتعطيل الإنتاج والتدريب ما يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي ويتكبد أصحاب العمل سواء في قطاع الدولة أو الخاص تكاليف باهظة، بسبب فقدان العمال المهرة، والتغيُّب عن العمل مع أنه يمكن تفادي الكثير من هذه الإصابات من خلال اتباع قواعد سليمة للوقاية وتطبيق معايير منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية، إنَّ معظم منشآتنا في القطاع الخاص وقطاع…