مواضيع ومقالات حول #السورية للتجارة

فالأمثلة المحلية عن الأزمات المفتعلة والمصنعة باتت أكثر من أن تعد، اعتباراً من أزمة المشتقات النفطية، مروراً بالأزمات التي يعاني منها الإنتاج (الصناعي والزراعي)، وليس انتهاءً بأزمات المواد الغذائية وأسعارها، والطرف المستهدف منها بالنتيجة هم أصحاب الأجور، والغالبية المفقرة من السوريين! فكل أزمة من الأزمات التي نعاني منها تظهر بعد تمهيد مسبق لها، مع تبريراتها وذرائعها (الحرب والأزمة- العقوبات والحص…

فماذا حل بمضمون التصريح أعلاه بعد هذه الفترة؟! الجواب أتى على الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على شكل استجداء للتجار للتعاون مع السورية للتجارة! تفاصيل رسالة الاستجداء الرسمية! فقد ورد بتاريخ 9/1/2023 على صفحة الوزارة ما يلي: انطلاقاً من مبدأ تأمين انسياب المواد والسلع الأساسية الضرورية في الأسواق، لاسيما ضمن صالات ومراكز البيع التابعة للسورية للتجارة وطرحها بأسعار معتدلة…

ونشر المكتب الإعلامي للوزارة منشوراً يبرّر رفع السعر بالقول أنه: «بسبب تغير أسعار السكر عالمياً وارتفاعها ووصول توريدات جديدة أصبح سعر الكيلو 4600» وأنه «بسعر التكلفة» بحسب قوله. وجاء منشور الوزارة كما يلي: «سعر السكر المدعوم على البطاقة لم يتغير وهو بسعر 1000 ل. س للكيلو، وإنما المتغير هو سعر السكر المباشر، حيث إن سعر الكيلو كان 3800 ل.س حسب التكلفة، وتم توزيع المادة بالكامل، وكان لابد من توريد…

والسؤال الذي يفرض نفسه من هي الشريحة المستفيدة من هذه التقنية عبر السورية للتجارة تحت مسمى «زبائن»، وأين المصارف الحكومية من هذه التقنية؟ القطاع الخاص المهيمن لا شك أنه من الهام تعميم وتوسيع تقنيات الدفع الالكتروني، والأهم تحسين البنية التحتية التي تقوم عليها هذه التقنية، لكن الملفت أن هذه التقنيات تركت بيد القطاع الخاص، سواء على مستوى التطبيقات العاملة في بنية الدفع الالكتروني عبر المصارف الخا…

فمتى ستفتح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دورة توزيع المواد التموينية المقننة الجديدة؟ وهل نسيت الوزارة مهامها أم تتناساها، أم إنها تعاني من شح بالمواد التموينية، أم إن الموضوع مقترن بالنهج الحكومي بما يخص آليات تخفيض الدعم للحدود الدنيا، نحو إنهائه؟! قضم الحقوق الدورة السابقة مضى عليها حتى الآن أكثر من 4 أشهر، ومع ذلك لم يتسرب أي خبر من الوزارة عن نية في فتح دورة توزيع جديدة لهذه الموا…

المؤسسة وعبر صفحتها الرسمية أطلقت على عملية التقسيط للغذائيات تسمية «قرض رمضان»، وربما في ذلك إشارة واضحة إلى أن العاملين في الدولة، وبحسب الأجور الهزيلة التي يتقاضوها، عاجزين عن تأمين المتطلبات الغذائية لهذا الشهر «الكريم»، وبأن هذه المتطلبات الغذائية تحتاج بالحد الأدنى إلى هذا المبلغ! مؤشرات رقمية عن مناسبات البؤس عكفت السورية للتجارة خلال السنوات الماضية على استثمار آليات البيع بالتقسيط للعا…