مواضيع ومقالات حول #كلية الاقتصاد

حيث تم إلغاء تعليق النتائج داخل الكلية (باستثناء بعض المواد التي تعلق لمدة ساعات فقط)، حيث تم اللجوء إلى كشك الكلية (خدمات طلابية) التابع للاتحاد الوطني لطلبة سورية ويقع داخل أسوار الجامعة. ولكن الذي يحدث على أرض الواقع، مئات الطلاب يتدافعون على كوة الكشك التي لا يتجاوز عرضها نصف المتر، وموظف الكشك في أغلب الأحيان لا يقطع إيصالات للطلاب رغم قيام الطلاب بالدفع، وموقع الإنترنت يحتاج إلى سرعة كبيرة…

الطالب المسكين في كلية التجارة مستعد لتقبل أي شيء في سبيل نجاحه.. مستعد لتقبل الجلوس في قاعة مخصصة لـ 250 طالباً مع أكثر من 750.. ويمكنك أن تتصور كيف وأين يجلس الطلاب.. الطالب مستعد لشراء المحاضرات المرمزة بشيفرة لا يعلمها غير الله ليحصل على المقرر الذي لا يوجد له كتاب.!! الطلاب مستعدون أن يجلسوا أثناء الامتحانات في قاعات غير مضاءة بشكل جيد وباردة جدا، هذا إذا لم يقعدوا في ممر الكلية في الهواء ال…

1- د. محمود مرشحة: عميد كلية الحقوق في جامعة حلب (سابقاً) وعضو لجنة صياغة قانون الأحزاب. 2- الرفيق ماهر حجار: أمين مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين. 3- الأستاذ وليد إخلاصي: الأديب السوري المعروف وعضو لجنة الحوار الوطني.  أدار الندوة أ.د. خالد الحامض: الشخصية العلمية والأكاديمية المعروفة وعميد كليتي الاقتصاد والحقوق في جامعة حلب (سابقاً) ومؤسس جامعة إيبلا وعضو أمانة «إعلان حلب للثوا…

فإلى الآن وهذه السنة الثالثة من تاريخ هذا القسم والجواب على أي سؤال يتعلق بماهية الكتاب للجامعي المعتمد للمادة المدروسة هو: الاختصاص جديد وليس هناك من كتب بعد, فترى هذا الدكتور يلزم الطلاب بنوتة ما، وآخر بمجموعة نوتات أو أوراق يحصل عليها الطالب من المكاتب المنتشرة خارج أسوار الكلية أو أجزاء من كتب مصورة، وكلها تتبع لمزاجية الدكتور. ليس كل ما سبق من حلول يبدو جيدا ولكن من غير المقبول ما صرح به أحد…

وفي رحلة هذا اليوم الامتحاني، وبعد العناء والجهد الكبيرين المبذولين في الدخول إلى بهو الكلية لمحاولة معرفة القاعة التي سيقدم الطالب بها امتحانه، وبعد بحثه الصعب في ورقة صغيرة طولها 50 سم وعرضها 20 سم، التي يتجمهر حولها مئات من الطلاب الذين غالباً ما سيرمي بهم القدر إلى الكليات الأخرى، لتقديم ما عليهم من مستحقات امتحانية، يبدأ بالركض واللهاث صعوداً وهبوطاً، لإيجاد قاعته الموعودة، خارج مبنى كليته…

جدير بالذكر هنا أن المقرر مأخوذ من المناهج المصرية، ودون أدنى تعديل، وأثناء دراسة المادة يصطدم الطلاب بالعديد من الفقرات من القانون المصري للتأمين، كما هو شأن العديد من المقررات في فرع المصارف، هي مقررات من المنهاج المصري، وعند التساؤل عن مبرر لذلك لا نجد جواباً. فهل يمكن أن يكون التوجه الاقتصادي للفريق الحكومي قد اتخذ من مصر نموذجاً معيارياً؟ مصر المجاعة ومساكن الصفيح وانتفاضات الخبز؟! ونشير هنا…