مواضيع ومقالات حول #الحكومة السورية

وأوعز المرسوم الرئاسي لوزير الاقتصاد بإصدار تعليماته التنفيذية. ومع المبلغ الذي أضافه المرسوم الرئاسي الذي لم يكشف عنه سوى اليوم، ستشتري الحكومة طن القمح الواحد بالمواصفات المذكورة، من الفلاح بالمحصلة بمبلغ 55 ألف ليرة سورية جديدة وهو ما يعادل وفق سعر الصرف بالسوق اليوم 398 دولاراً للطن تقريباً (سعر صرف السوق اليوم 138 ليرة جديدة للدولار).   ويجدر بالذكر أن تكاليف إنتاج طن واحد من القمح ضمن الظر…

إنّ تكاليف إنتاج طن واحد من القمح ضمن الظروف السورية الراهنة، تتراوح بين 340 دولاراً بالحد الأدنى، ووصولاً إلى 450 دولاراً. ما يعني أن الفلاح السوري سيبيع الموسم في أحسن الأحوال بسعر التكلفة محذوفاً منه تكاليف جهده الشخصي وجهود عائلته طوال الموسم... وفي أسوأ الأحوال فإن الفلاح سيخسر خسارة كبرى ستكون أقل نتائجها هي أنه لن يزرع الموسم القادم، بل وربما يضطر لبيع أرضه! وستكون النتائج كارثية على البلا…

وجدد الأهالي مطالبهم نفسها اليوم الأحد بوقفة مصورة ومتداولة رفعوا فيها لافتات توضح مطالبهم، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي مخصصات من المحروقات اللازمة للزراعة منذ 5 أشهر، وذلك بخلاف العام الماضي. وفي وقت سابق من شهر نيسان الماضي طالب المزراعون والفلاحون في منطقة أم مدفع وزين المبرج، الحكومة بإرسال المحروقات المدعومة والمخصصة للزراعة بشكل عاجل وفوري، لري محاصيل القمح. ويقول مزارعو هذه المنطقة إنهم قدموا…

وقال الخبر إنه تقرر تخفيض وزن ربطة الخبز من 1200 غ إلى 1050 غ بعدد عشرة أرغفة مع بقاء سعر الربطة 40 ليرة جديدة، بعد التوجيهات الوزارية بتخفيض مخصصات الأفران. الإجراء الجديد يعني رفعاً بسعر الخبز بنسبة تزيد قليلاً عن 14% وذلك في وقت تتفاقم فيه معاناة أغلبية الشعب السوري من تدني الأجور الفعلية وقدرتها الشرائية وارتفاعات متكررة بالأسعار. 

وقالت الرابطة في نص دعوتها: «ندعو أهالي بساتين المزة وكفرسوسة والقدم والعسالي ونهر عيشة وكافة المناطق المتضررة من المرسوم 66 الظالم، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية غداً الجمعة بعد صلاة الجمعة، على أرضنا في بساتين المزة أمام جامع الفاروق. وذلك للتنديد باستمرار نهب حقوقنا، ورفض قرار محافظة دمشق الجائر وغير المنصف، ورفض استمرار تنفيذ مرسوم الأسد الظالم على باقي المناطق. لن نقبل بطمس حقوق الأها…

تابعت رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق البيان الصادر عن محافظة دمشق والمتعلق بمشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، وما تضمنه من محاولات لتبرير استمرار العمل بالمرسوم /66/ وإعادة تقديمه للرأي العام على أنه مشروع تنظيم عمراني قابل للإصلاح عبر بعض الإجراءات الإدارية والمالية. وإننا، انطلاقاً من مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية والقانونية تجاه أصحاب الحقوق والمتضررين والمهجرين، نؤكد أن القضية لم…