لم تكن دمشق قبل الأزمة الحالية بمنأى عن أزمات المواصلات والنقل، ولكن الكثافة السكانية الناجمة عن مدينة لجأ إليها أغلب سكان ريفها، وشهدت موجات من التدفق السكاني مع كل تدهور للوضع الأمني في محافظة من محافظات سورية خلال الأزمة، مع تراجع عدد وسائط النقل المختلفة والعاملين عليها
أصدرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» تصريحاً صحافياً، في 11/3/2014، حول الاغتيالات التي شهدتها كلٍّ من الضفة وغزة، دعت من خلاله للرد على التصعيد الصهيوني الأخير بمواجهة سياسية وعسكرية شاملة، وجاء فيه:
تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في مساعيهم لتوسيع «خارطة الحريق»، ليلتهم المنطقة الممتدة من قزوين إلى المتوسط، ودول أمريكا اللاتينية «الخارجة عن الطاعة»، إضافة إلى محيط الصين كاملاً. كلّ ذلك في سبيل الخروج من الأزمة الرأسمالية العميقة، وفي سبيل منع وإعاقة ترجمة التوازن الدولي الجديد سياسياً، أملاً في إعادة التاريخ إلى عهد الحاكم الأمريكي المطلق
عند كل هجوم مباغت من الحكومة على أي مصدرٍ من مصادر الدعم الحكومي، وخاصة المحروقات والكهرباء التي هي أسُّ مادتنا هذه، يخرج علينا مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، ليؤكد وينفي أن التعرفة الجديدة للكهرباء ضمن الآلية الجديدة للدعم الحكومي لن تمس شرائح ذوي الدخل المحدود، والذين يشكلون أغلبية الشعب السوري، والخاضعين لشريحة معظمهم يدفعون قيمة الفواتير تحت سقف شريحة الألفي كيلو واط ساعي، وإن المستفيدين من الشرائح التي تزيد على الشريحة المذكورة سابقا لا يزيد عددهم على 45 ألف شخص يدخل تحت سقف هذا الرقم المقتدرون مادياً أي من أصحاب رؤوس الأموال والتجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.
عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية اجتماعه الدوري بدمشق السبت 1/3/2014 وكان على جدول أعماله جملة من النقاط في مقدمتها مستجدات الوضع السياسي والميداني في سورية وفي المنطقة والعالم، وتحضيرات المؤتمر الحادي عشر للحزب، وكذلك القضايا المتعلقة بجريدة الحزب المركزية «قاسيون»
في ذكرى رحيله الواحدة والستين لا يزال حاضراً..! ولا يزال حضوره مرعباً لأعداء الشعوب من نهابين رأسماليين، ومن فاشيين جدد.. ويتعزز هذا الحضور بعودة الحركات الشعبية إلى اجتياح شوارع العالم مجدداً مهددة بنسف النظام الرأسمالي العالمي..
في ظل الأزمة التي تعيشها سورية، والإرهاب الممنهج الذي طال مرافقها العامة والخاصة، ظل الفعل الحكومي دون مستوى الأزمة، في استشراف المشكلات ووضع خطوات وقائية لتخفيف وطأتها على الأقل، إن لم نقل تلافي الوقوع فيها، تلك النتائج التي تطال المواطنين بالدرجة الأولى
عقدت في الأسبوع الماضي عدة جلسات لمجلس الشعب وبعض لجانه..
وقد قدمت الحكومة مشاريع عدة قوانين... لمناقشتها وإقرارها وتمريرها بسرعة... في إطار سعيها المحموم لإيجاد موارد مالية... دون النظر لمصلحة المواطنين ومعاناتهم، ومن هذه المشاريع... قانون مقدم من وزارة النقل لرفع الرسوم على المركبات... وقانون آخر من وزارة المالية لرفع الضرائب على البيوع العقارية لكن أهم هذه القوانين هو قانون الانتخابات العامة... وقد تم رد بعض هذه القوانين إلى اللجان المختصة.. وإلى الحكومة
ورد إلى صحيفة «قاسيون» ردٌ من وزارة العدل، يتضمن رداً على ما نشر في الزاوية القانونية بالصحيفة بعنوان «صلح فعلاً وربع المدة» العدد 640 تاريخ 9/2/2014 إن صحيفة قاسيون إذ تثمن متابعة الوزارة إلى ما ينشر في الصحافة الوطنية، تنشر نص الرد كما جاءها، مع تعقيب من كاتب الزاوية.. وفيما يلي نص الرد:
يناقش حالياً قانون «التموين والجودة» بحسب تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وليس قانون «التموين والتسعير» في أروقة الوزارة ذاتها مع باقي الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية وغيرها
