أوقفت الحكومة الألمانية بدايةً من الشهر الماضي تمويل مشروع مناهضة الإتجار بالنساء، الذي تنفّذه مؤسسة قضايا المرأة في مصر، اعتراضًا على توقيع رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، المحامية عزة سليمان، على بيان لوقف الحرب على غزة ومقاطعة البضائع "الإسرائيلية" وقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، بحسب ما قالته سليمان لـ«مدى مصر».
سبق أن نشر مركز دراسات قاسيون دراسة بعنوان: (في الأبعاد السياسية والأيديولوجية والهيمنيّة لمتاجرة الغرب بمسائل «المثلية الجنسية»). وإذ أتفق مع معظم ما جاء في هذه الدراسة إلا أنني أعتقد أنّ هنالك عنصراً مهماً قد غاب عنها، وهو العلاقة بين أجندة المثلية النيوليبرالية وبين قضية المرأة وموقعها في الصراع السياسي والاجتماعي.
في ظروف الأزمة اضطرت الكثير من النساء للنزول إلى سوق العمل نتيجة لفقدان المعيل الوحيد الرجل أو بسبب تدني مداخيل الكثير من العائلات بسبب مستوى الأجور والرواتب الهزيل الذي لا يسد سوى 3% من متطلبات المعيشة مما أجبر الكثيرات على العمل، ولكن هؤلاء لا يملكن أية خبرة بأي مجال أو أعمال ولا يملكن شهادة دراسية تؤهلهن للعمل بها، فلجأن إلى المعامل ومصانع الألبسة والمشاغل الصغيرة ومنهن من اتجهن للعمل خادمات وصانعات في البيوت أو بائعات في الأسواق أو مندوبات مبيعات.
كشف نادي الأسير اليوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر أنّ عدد حالات الاعتقال التي قام بها الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2022 بلغت 6000 حالة اعتقال.
الاحتفال بيوم المرأة العالمي جاء عقب عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عقد في باريس عام 1945 وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي ويرجع اليوم العالمي للمرأة على إثر إضرابات العاملات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.
منذ أن دخلت المرأة سوق العمل، بدأت تكتشف أن العمل هو الهدف الأساسي لمحور حياتها، وكانت ظروف عملها تتغير حسب الظرف التاريخي والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من تعليم وغيره، استطاعت المرأة العاملة أن تدخل معظم القطاعات الصناعية الإنتاجية منها والخدمية، وكان تواجدها محدوداً نسبياً، هذا إذا استثنينا قطاع التعليم، وما دون التحصيل الجامعي.
انسحبت تركيا رسمياً، اليوم الخميس، من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قراراً أثار إدانة كثيرين من الأتراك واستعملها حلفاؤها الغربيون مناسبةً للإدانة على سبيل الضغوط السياسية.
مع الأسف: إن قوانين الأحوال الشخصية في بلادنا تعزز الانقسام والتفرقة والتمييز في المجتمع، بدلاً من المساعدة على إزالتها وإلغائها، سواء بين الرجل والمرأة، أو بين الأديان والمذاهب.
مازالت المرأة الكويتية محرومة من حقوقها السياسية في أن تُنتخَب وتَنتخِب. وقد وقفت القوى الرجعية في مجلس الأمة الكويتي عقبة في سبيل تحقيق هذه الحقوق، وأفشلت المرسوم الذي قدم للمجلس لتعديل الفقرة التي تمنعها من ممارسة حقوقها كعضو له حقوق متساوية مع الرجل.
مازالت نسبة النساء العاملات لدينا منخفضة ولا تتجاوز ثلث عدد الرجال العاملين فضلاً عن أن النساء يقمن في الغالب بالأعمال القليلة الأجر ويعود هذا غالباً إلى نظرة المجتمع لعمل النساء بأنه عمل من الدرجة الثانية أي انه لا يعتمد عليه في إعالة الأسرة رغم أن هذه النظرة تتغير حالياً، حيث يميل عدد كبير من الشبان إلى الارتباط بالمرأة العاملة لإدراكهم أنه لا يمكن إعالة الأسرة بدخل شخص واحد وبخاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية، وليس ذلك بسبب وعيهم لحقوق النساء في العمل كما يتخيل البعض.
