لا خلاف اليوم بين القوى الوطنية في البلاد على الدور الذي لعبته ظاهرة الفساد في وصول الوضع الاقتصادي الاجتماعي إلى ما هو عليه من تراكم هائل للثروة بيد فئة قليلة على حساب أغلبية ساحقة من جماهير الشعب، تئن تحت وطأة متطلبات الحاجات اليومية من خلال ترك الحبل على الغارب لرموز الفساد لنهب المال العام والتصرف به كأنهم ورثوه عن آبائهم وأجدادهم،
بالإذن من الرئيس سليم الحص الذي أحب وأجلّ، لست مفجوعا على اعتقال ميشيل كيلو وزملائه، ولكنني بالتأكيد حزين على تورطه وتورطهم بما أدى إلى توقيفهم. وأتمنى وأدعو للإفراج الفوري عنهم لأنني أتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه إلغاء الاعتقال السياسي من قاموس التداول الرسمي وفي كل الظروف، وتبييض كل السجون العربية وغير العربية من المعتقلين السياسيين كلهم حتى ولو التبس الأمر أحيانا لوجود قوانين حكومية يفترض مراجعتها أو إلغاؤها لأنها فرضت في ظروف طارئة... ولكنها تؤدي إلى عدم التفريق بين حرية الرأي والتعبير التي يتوجب أن تكون مكفولة في دستور كل دولة، وبين حرية التعاطي والتساوق المخفي أو المعلن مع مشاريع تهدد أمن الوطن والمواطن وتستوجب المحاسبة والعقاب.
يتميز مشروع وثيقة المهام البرنامجية بأنه مكثف وأهدافه واضحة ومحددة، كان لينين يصر على أن يكون البرنامج مختصراً، كراس جيب، يقدم حلولاً للقضايا الرئيسة التي تواجه الطبقة العاملة، وبالوقت نفسه عملي ومفهوم من الجماهير، ويتوفر الإمكانية لتنفيذه.
من جملة ردود الأفعال السريعة على إطلاق مشروع الوثيقة الوطنية كان تصريح الأستاذ ميشيل كيلو لسيريا نيوز والذي رأى فيها:
ما إن أعلن في دمشق من فندق البلازا يوم 26/11/2005 عن إطلاق «الوثيقة الوطنية» تحت عنوان: «الوطن في خطر... لابد من قيام جبهة شعبية وطنية ديمقراطية للمواجهة»، حتى اشتغلت جوقة بعض الخصوم في الداخل، المندسين بين ظهرانينا، ضد الوثيقة الوطنية جملة وتفصيلاً، متجاهلين كل ما سبق صدورها من جهود توحيدية وليس إقصائية، وحوارات غنية جريئة استمرت لأكثر من سنتين، شارك فيها معظم الطيف السياسي والشخصيات السياسية الوطنية العاملة في الشأن العام، وبينهم الكثير ممن غادروا السرب ووافقوا على ما يسمى «بإعلان دمشق».
■ مداخلات ومداولات
تتابع قاسيون نشر بقية المداخلات التي قدمت في الاجتماع الوطني لإطلاق الوثيقة الوطنية: «الوطن في خطر.. لا بد من قيام جبهة شعبية وطنية ديمقراطية للمواجهة»، وتعتذر للتأخر في النشر وذلك لأسباب مختلفة، يتعلق بعضها بسعة صفحات جريدتنا، ويتعلق بعضها الآخر بتأخر وصول النصوص النهائية لبعض الكلمات..
في ضوء تصاعد الضغوط الأمريكية على سورية، والتي بلغت ذروتها في إصدار قرار مجلس الأمن رقم 1636، بات من المؤكد أن المخطط الأمريكي الصهيوني الهادف إلى تفتيت المنطقة العربية وإعادة رسم خريطتها عبر إشاعة الفوضى في ربوعها قد دخل مرحلة جديدة عنوانها إنهاء الممانعة السورية للمخطط الذي يعني بالمحصلة إلغاء وجود سورية على خريطة المنطقة إزاء المخاطر المحدقة بها لم يكن أمام سورية من خيار سوى المقاومة. ولكي لا تكون المقاومة انتحاراً، فإنه يتعين الإعداد لها بمنتهى الدقة والإتقان. وكما أن الهجمة الأمريكية متعددة الجوانب، فإن الإعداد للمقاومة ينبغي أن لا يغفل أي جانب منها.
● استطرد د. قدري فقال: قبل البدء بالنقاش هناك كلمة لابد منها، كان المخطط أن يعقد هذا اللقاء منذ ستة أشهر ولكن ولأن هذا اللقاء توافقي ويجب أن يضم كافة القوى وكافة الشخصيات التي تمثل تقريباً كامل الطيف السياسي في البلد، فحتى توقيت اللقاء وليس فقط محتواه يحتاج إلى اتفاق، هذا التوافق حول التوقيت لم يتم بصراحة حتى الآن ولنتكلم بصراحة وبشفافية أكثر... الرفاق البعثيين كان يرون ألا يعقد هذا الاجتماع قبل المؤتمر القطري، وبما أنهم جزء هام من الحوار الوطني، أخذنا برأيهم، لكنهم عادوا وتأخروا بعد المؤتمر القطري أيضاً، ربما لأن الرأي عندهم كان، أن المخاطر ليست جدية وتمر دون اجتماع كهذا.
بعدها قدم الدكتور منير الحمش ورقة خلفية تضمنت شرحاً للظروف الدقيقة التي تمر بها سورية، هذا نصها الكامل:
من بيان 3 نيسان الصادر في لندن عن قيادة الإخوان المسلمين، إلى إعلان دمشق عشية تقرير ميليس، إلى إعلان جبهة الخلاص الوطني من بروكسل، إلى إعلان دمشق - بيروت عشية قرار مجلس الأمن 1680، كل هذه المحطات تشير إلى اشتداد الصراع السياسي - الاجتماعي في سورية وحولها، وإذا كانت هذه المحطات متوافقة مع الضغوط الخارجية إلا أنها في أحسن الأحوال لاتخرج عن محاولة الاستفادة من العامل الخارجي، السالب هذه المرة، مدعية التشاطر عليه من أجل الوصول إلى مكاسب لن تخرج موضوعياً، بغض النظر عن إرادة أصحابها، عن أهداف المخطط الأمريكي ـ الصهيوني. الذي يهدف إلى تفتيت المنطقة وإدخالها في نفق الاقتتال الداخلي الطويل المدى من أجل تأمين هيمنته ومصالحه.
