عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

وسط طغيان بروباغاندا «إعادة كتابة التاريخ» وطمس الحقائق والأسباب الحقيقية لظاهرة «الطوابير» التي وجدت بالفعل في الاتحاد السوفييتي في فترات معيّنة، قلّما نجد تحليلات علمية عن هذه الظاهرة. بل غالباً ما نجد معظم المتداول في وسائل الإعلام والكتب والأدبيات يكرّر كذبة ملخّصها أنّ الطوابير ترتبط بخاصية يُزعَم أنّها جوهر النظام الاشتراكي وهي ما يسمّيه المثقفون البرجوازيون «اقتصاد العَوَز» Shortage Economy فهل كان عَوزاً حقيقياً ناشئاً عن تطور طبيعي للاشتراكية بالفعل أم أنّه عَوَز افتعله وخلقه مُخرِّبوا الاشتراكية الذين استعادوا الرأسمالية بأبشع أشكالها (الليبرالية الجديدة). فيما يلي ننقل ونناقش بعض المعلومات ذات الصلة، من عدة مؤلِّفين ومؤرِّخين. ورغم الاختلافات طبعاً بين الاتحاد السوفييتي السابق وسورية، لكن يبدو أنّه في قضية «افتعال العَوَز» والطوابير الناجمة عنه، هناك تشابه ناشئ عن المصدر نفسه: الليبرالية الجديدة والفساد الكبير.

«أدى الانتقال إلى اقتصاد السوق والديمقراطية في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق إلى زيادة هائلة بمعدل الوفيات في التسعينات، وتقليص عدد السكان وتقصير مأمول العمر بمقدار 2–3 سنوات. في روسيا، كان هذا التأثير هو الأكبر على الإطلاق بأي مكان وزمان سلمي وخالٍ من الكوارث الجسدية، كالحروب والأوبئة والمجاعة. تشكل هذه التجارب مادة غنية لفهم تأثير أنواعٍ مختلفة من الاضطرابات الاجتماعية والضغوط على معدل الوفيات ومأمول العمرLife Expectancy» – من مقدمة الدكتور فلاديمير بوبوف لبحثه بعنوان «الوفيات ومأمول العمر في البلدان بعد الشيوعية» المنشور بتاريخ 5/6/2018 في مركز أبحاث حوار الحضارات. نقدّم في هذه المادة تلخيصاً لبحث بوبوف، ثمّ نختمها بمحاولةٍ لفهم تغيّرات مأمول العمر السوري منذ 2005 في ضوء النظرية العامة التي عرضها الباحث.

البروفسور فلاديمير بوبوف
تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

تناولت الزميلة ريم عيسى في مادة لها بعنوان «لماذا يعود رهاب الشيوعية من جديد إلى الولايات المتحدة؟» (نشرت في موقع قاسيون الإلكتروني بتاريخ 16/10)، ومن عدة زوايا: ارتفاع مستوى الحديث عن الشيوعية والاشتراكية في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، والأشهر الأخيرة بشكل خاص...

تتفاعل حتى اللحظة قضية سيريتل ورامي مخلوف، رئيس مجلس إدارتها، وتخلفه عن سداد استحقاقات مالية للدولة. وبينما يجري إغراق وسائل الإعلام -«المعارض» و«الموالي» والخارجي- بتحليلات من كل شاكلة ولون، نرى محاولات بيّنة لتوظيف المسألة للترويج لثلاثة أوهام كبيرة، بغرض إخفاء حقيقة واحدة جوهرية.

تتصاعد الأزمة العالمية يوماً بعد آخر، بمركباتها الاقتصادية والسياسية والإنسانية. ويتصدر فيروس كورونا العناوين رغم أنّ تأثيره ليس أقل كارثية على الإطلاق من تأثير أزمة أسعار النفط.

يُخاض الصراع حسب الرؤية السياسية والاقتصادية- الاجتماعية للمرحلة التاريخية وتناقضاتها (البرنامج العام الناتج عن الرؤية وما تحتاجه تناقضات الواقع من حلّ)، وأخذاً بعين الاعتبار الرؤية الخاصة حول أدوات التغيير(أحزاب وقوى سياسية وتكتيكاتها) وموقعها في الصراع. وهذا الجانب الممارسي من النظرية يستند إلى الإرث التاريخي للحركة الثورية، ولكن يحتاج إلى الارتكاز على المرحلة التاريخية وتناقضاتها في آن، أي جديدها التاريخي، أي خصائص البنية الطبقية والفكرية والسياسية في المرحلة الخاصة، وشروط الصراع في الزمان والمكان. هنا بالتحديد تُشكّل دروس الحركة الشعبية المصدر العملي الغنيّ لهكذا رؤية خاصة حول الأدوات وموقعها، فالدروس هذه هي من الغنى بأضعاف أضعاف ما قد يحمله التراث النظري والتاريخي وحده. هذه الدروس التي يجب أن يتم تعميمها نظرياً لكي تُشكّل من جديد نقطة انطلاق الممارسة وإغناء النظرية الممارسية.

تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مؤخراً ما نُسب إلى رئيس الحكومة خلال ورشة العمل التي عقدت مطلع الشهر الحالي في رئاسة مجلس الوزراء «لدراسة آليات النهوض بالصناعات الحرفية»، بقوله: «لن نسكت عن وجود مافيا بأي مكان، ولا في أية مؤسسة حكومية»، ومطالبته «بتقديم الأدلة والبراهين»، وكل من هذه الوسائل تعامل مع هذا التصريح من زاوية معينة، تتفق أو تتعارض مع مضمونه.

في المادة السابقة، كنّا قد ذكرنا أن صراع الوعي والإيديولوجية يشكل مستوى مهمّاً من عملية التغيير. وبأن شروط هذا الصراع متحولة مع تحول شروط الصراع الاجتماعي. والتحول مرتبط بوظيفة الفكر السائد بالتعمية عن الواقع وعملياته وتشويه الوعي. التعمية هي محاولة فكر القوى المسيطرة عالمياً أن يفرض نظرته الخاصة عن العالم لكي تصبح هي المهيمنة، فتتأبد علاقات النهب عبر سردية محددة عن نمط الحياة التي تعيد إنتاج نفسها في أذهان الناس. ولكن عندما تهتز قدرة هذا الفكر على تقديم نموذجه عن الحياة، فهو يعمد إلى مواجهة النموذج النقيض حسب وجوده. ولكن ما هي حدود الصراع الإيديولوجي اليوم على ضوء الأزمة العميقة للرأسمالية وجديدها التاريخي؟

ليس المهم كيف، المهم أن تهزم الصين. إن لم يكن ممكناً هزيمتها بشكل عسكري مباشر، فاللجوء إلى فرض النيوليبرالية عليها كفيل بتفتيتها وجعلها طيعة مذعنة. تدرك النخب الرأسمالية الغربية الكبرى، وخاصة المالية منها لكونها مهددة بوجودها، بأنّ عليها أن تجد بشكل أو بآخر طريقة لِلجم التطور الصيني وترويضه. فالاقتصاد الصيني وبنوكه الكبرى المدعومة والمملوكة بمعظمها للدولة لا يمكن أن تُسقطها أزمة على النمط الأمريكي، والاقتصاد الذي يمكن تصحيح عثراته بالتخطيط الخمسي المسبق، وبالشركات العملاقة المملوكة بمعظمها للدولة ليس فريسة سهلة لرأس المال العالمي الذي يريد نهب النمو الصيني. لن يتوقف ذوو الرؤوس الحامية عن محاولة خنق الصين عسكرياً في هذه الأثناء، لكن هل ستجدي أيّ الطريقتين؟

جرى الحديث عن إحلال المستوردات مراراً خلال السنوات الماضية، وعقدت من أجل ذلك الكثير من الاجتماعات، وصدرت الكثير من التوصيات، بالمقابل فإن واقع الإنتاج والتصنيع المحلي، بشقيه العام والخاص، ما زال يعاني الكثير من الصعوبات والعراقيل المزمنة.