عرض العناصر حسب علامة : الفقر

دور البطالة والفقر في إشعال «الثورات العربية» (1 - 2 )

ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في العالم العربي كان من بين العوامل التي أشعلت شرارة «الثورات الشعبية». وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب العرب بلغ أكثر بقليل من 23% العام الماضي.

السياسات الاقتصادية الليبرالية أنتجت الأزمة.. والفقراء كانوا «وقودها»

بعيداً عن الأسباب العميقة التي أنتجت الأزمة الحالية، أو ساهمت بالحد الأدنى في زيادة حدة ثأثيرها، تسير أغلب التحليلات التي يقدمها بعض السياسيين وحتى من يعتبرون أنفسهم محللين وخبراء افتصاديين، الذين تفننوا في التجاهل عمداً أن الازمة الحالية بكل تبعاتها ليست سوى انعكاس ونتيجة حتمية ومتوقعة لسياسات الانفتاح الاقتصادي، والليبرالية الاقتصادية، وتراجع الدولة عن دورها الاقتصادي

مؤتمر أقل البلدان نمواً في العالم: «نموذج التنمية فشل ولابد من تغييره»

استبقت منظمات المجتمع المدني مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً في العالم، المنعقد في اسطنبول في الفترة 9-13 مايو، بعقد منتدى شاركت فيه أكثر من 2000 منظمة غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، أكدت فيه أن نموذج التنمية السائد قد برهن على فشله ولا بد من تغييره.

70% من السوريين ينفقون أقل من المتوسط العام.. الخلل بين إنفاق الشرائح الفقيرة والغنية يعكس تفاوتاً في توزيع الثروة

البحث في موضوع توزيع الثروة في سورية ليس بالأمر السهل، وذلك لشح المعلومات وقلتها، وبالتالي لا بد من اللجوء للطرق لالتفافية، بمعنى أننا سننظر إليها من بوابة الإنفاق أولاً كمؤشر موضوعي يعبر عن حقيقة توزيع الثروة، فالشرائح التي يقل إنفاقها عن متوسط الإنفاق العام (31 ألف ليرة سورية)، والذين يشكلون بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء نحو 70% من عموم السوريين، 

جيوب الفقراء لن تحل الأزمة!

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء «الثلاثاء 15/4/2014»، قراراً برفع سعر ليتر البنزين إلى 120 ليرة، أي بزيادة مقدارها 20%، في خطوة على طريق تامين الموارد من جيوب الفقراء.

«لو كان الفقر رجلاً لقتلته»!

تنص المادة الثالثة عشرة من الدستور السوري في الفقرة الأولى منها بأنه «يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل».

من ينقذ السودان من مجاعة مرتقبة؟

جرى الصراع المسلح في سبع «ولايات» سودانية، بين النظام السوداني والحركات الانفصالية المسلحة، ما جعل الأوضاع الإنسانية تصل إلى حد كارثي، تعمَّق بعد رعاية الإمبريالية لتقسيم السودان، وأدى هذا الصراع إلى حالة شديدة من الاحتقان الاقتصادي- الاجتماعي والسياسي.

الهجوم المضاد بالـ «الإحصاءات الدقيقة»!

تلجأ بعض الجهات الحكومية إلى الهجوم الاستباقي بهدف التّعتيم على تقصيرها أحياناً، أو لتبيان «إنجازاتها» أمام الجهات السياسية العليا في أحيان أخرى، وبالتالي تضليل الرأي العام حول النتائج الحقيقية للسياسات الاقتصادية الحكومية، من خلال تواري جميع «المصرحين» وراء الأرقام المستندة ادعاءً إلى «الإحصاءات الدقيقة». لكن التدقيق في تصريح المسؤول ذاته في فترات زمنية متقاربة يكشف ثغراته، كما يمكن اللجوء أحياناً لتصريح أكثر من جهة حكومية حول قضية واحدة، لكشف حجم المغالطات في هذا الرقم أو في ذاك التصريح..

والبطالة تتضاعف والفقر يتزايد

كثيرة هي الانتقادات التي وُجّهت للخطة الخمسية العاشرة (2006 – 2010)، حيث أجمع الاقتصاديون على أن هذه الخطة لم تستطع تحقيق أهدافها الكمية والنوعية، كعجزها عن تخفيض معدلات البطالة والفقر بالدرجة الأولى, إلا أن الأزمات التي يعيشها السوريون منذ عام ونصف تقريباً، تشير إلى انسحاب آثار الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة على تأزيم المشكلات الحالية، فالاقتصاد الرخو الذي وجد بفعل هذه السياسات الاقتصادية السابقة، هو ما ساهم في تأزيم وتعظيم آثار هذه الأزمات، التي لا ندعي عدم حصولها، لو أن السياسات السابقة خلال العقد الماضي سارت بالاتجاه الصحيح، ولكننا بالدرجة الأولى نعتقد جازمين أن آثارها ستكون أقل شدة على المواطن والاقتصاد الوطني دون شك..

مرةً أخرى.. حول الفقر والبطالة

إن الجواب على سؤال أين هي الجذور الحقيقية للفقر والبطالة، وما هي العلاقة بينهما، يسمح بمعالجة حقيقية للموضوع.. كما أن نظرةً سريعةً على الأرقام المعلنة حول حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع كل الالتباس الذي يحمله هذا المؤشر كونه لا يعبر عن حقيقة توزيع الدخل بين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بل يعبر عن وسطي تطور الدخل كمياً بالنسبة للفرد المجرد من السكان بغض النظر عن كونه كادحاً أو مالكاً.. إن نظرةً كهذه تؤكد أن الوضع حتى من هذه الزاوية، ليس في أحسن حال.