عرض العناصر حسب علامة : الديون

بدءاً من 7 نيسان 1994، وفي أقلّ من ثلاثة أشهر، تمّت إبادة قرابة المليون رواندي. لطالما حاصرتنا الرواية الغربية عن مجازر رواندا من كلّ الاتجاهات، سواء صحفياً أم فنيّاً أم أكاديمياً، بثقلها المفرط في «الإنسانية»، وتغطيتها بوصفها مجرّد «أشخاص أشرار من إفريقيا قتلوا أفارقة آخرين»، ليتدخل بعدها المجتمع الدولي بمكوناته الغربية ويمنع المجازر وعمليات الإبادة وينشئ لهم محكمة. لكنّ هذه التغطية تسهو عن جذور هذه المشكلة، وتتعمّد القفز عن ذكر الدور المباشر لمؤسسات بريتون وودز «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» فيما حدث. من هذا المنطلق تقدّم قاسيون ترجمة تلخيصية لقراءة أخرى لهذه المجازر في ذكراها المأساوية:

نشرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية– كلية الدراسات الدولية المتقدمة، ورقة بحثية بعنوان «تخفيف الديون بِسمات صينية»، لثلاثة باحثين مرموقين. تُركّز الورقة على إدارة الصين لديونها الخارجية عامّة، ولديونها للقارة الإفريقية خاصة، سواء من ناحية تخفيف الديون، أو المشاركة المباشرة في المشاريع. تناقش الورقة أيضاً التخويف من استخدام الصين لديونها للسيطرة على الأصول الوطنية. تقدّم قاسيون في جزأين ترجمة تلخيصية لأبرز ما جاء في هذه الورقة.

نشرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية– كلية الدراسات الدولية المتقدمة، ورقة بحثية بعنوان «تخفيف الديون بِسمات صينية»، لثلاثة باحثين مرموقين. تركّز الورقة على إدارة الصين لديونها الخارجية عامّة، ولديونها للقارة الإفريقية خاصة، سواء من ناحية تخفيف الديون، أو المشاركة المباشرة في المشاريع. تناقش الورقة أيضاً التخويف من استخدام الصين لديونها للسيطرة على الأصول الوطنية. تقدّم قاسيون ترجمة تلخيصية لأبرز ما جاء في هذه الورقة.

في مطلع الشهر الحالي نشر معهد التمويل الدولي في واشنطن (IFF) بيانات جديدة حول حجم الدَّين العالمي، الذي ما يزال يتصاعد بمعدلات قياسية، وتحديداً في العام الحالي. الدَّين العالمي وصل إلى حدود 272 تريليون دولار حتى شهر 9- 2020 نصفها ديون متراكمة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وهذا الدَّين يشمل الديون المترتبة على الحكومات، وعلى القطاعات الاقتصادية المالية وغير المالية، وأيضاً الديون المترتبة على الأفراد والأسر.

في 13 و15 نيسان 2020، أثار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون انتباه العالم بدعوته «للإلغاء الكامل» لديون إفريقيا. بعد عدّة ساعات من الإعلان، تنصّلت مجموعة العشرين الكبار من الأمر، من خلال إصدار أمر بتعليق مدفوعات الديون الخارجية العامة وإعادة هيكلتها للدول الأكثر فقراً. ليس «إخفاق» موقف ماكرون الواهم بالأمر المفاجئ. فهدفه الحقيقي من الإعلان أن يُعيد «نادي باريس» إلى مركز الحديث عن الديون من خلال الضغط على الصين للانضمام إليه، وتأطير عملها بشروطه. فرنسا بلا وزن حقيقي اقتصادي ولا سياسي لتفعل شيئاً، وسيكون على دول الجنوب العالمي بعد رفض الدائنين مساعدتها كما هو متوقع، أن تعلن عن تضامنها من أجل مواجهة الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية، وأن تعتمد في التعامل مع هذه الديون غير الشرعية على أصحاب القوّة الحقيقية: شعوبها.

ميلان ريفييه
تعريب وإعداد: عروة درويش

عالج ماركس مسألة الديون الوطنية في مؤلف رأس المال في فصل «التراكم البدئي». وفقاً لماركس، يلعب الدَّين الوطني دوراً هاماً في الاستعمارية- الكولونيالية والتراكم البدئي من خلال تمويل صيغ الهيمنة، والتي تغطي في نهاية المطاف الاستغلال المباشر وغير المباشر الذي تمارسه الكولونيالية بإعطائها الصبغة القانونية وبأنّها فقط تطبق قوانين السوق. ومسألة الديون «السيادية» ظاهرة معقدة. وبهدف تبسيطها: هي مقدار المال الذي اقترضته حكومة وطنية، ثمّ تصبح غير قادرة على سداده لأنّ إنفاقها أكبر مّما تجنيه. يتم إصدار هذه الديون على شكل سندات أو غيرها من الأدوات المالية، ويمكن أن يملكها أو يحملها أفراد أو شركات استثمار أو منظمات دولية، مثل: صندوق النقد الدولي. على جميع الحكومات تقريباً مثل هذه الديون، وتستخدمها بطريقة تشبه استخدام الأفراد لديونهم. تظهر مدفوعات الديون السيادية بأنّ اللاعبين الاقتصاديين في حكومة ما قادرون اقتصادياً، وبأنّ اقتصاد الدولة قوي وفاعل، وبأنّ حكومتها مؤثرة في النظام النقدي العالمي.

غريغ جونسون ومانويل بومبارد*
تعريب وإعداد: عروة درويش

وصل الدَّين العام الإيطالي إلى نسبة تقارب 160% من الناتج المحلي الإجمالي... وهذا بعد أن كانت نسبته 130% وفق تقديرات صيف العام الماضي، الديون المتضخمة التي فاقت 2,3 تريليون يورو، يقابلها التراجع في الناتج الإيطالي الذي من المتوقع أن يتراجع بنسبة 9,5- 18% حتى صيف 2020.

نشرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقريرها العالمي السنوي لعام 2018، التقرير الذي شمل استعراضاً لتحديات اقتصادية عالمية راهنة، ننشر أجزاءً منتقاة من أهم مواضيعه وطروحاته

أدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها اليونان طيلة أربعة عقود ماضية إلى أزمتها المالية التي وصلت ذروتها في عام 2010، حيث بدأت منذ ذلك الحين بما أطلقت عليه «سياسة التقشف»، وقام صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بإعطائها قروضاً مجزأً على دفعات، تمت تسميتها بـ«حزمات الإنقاذ»، لتُفضي في نهاية المطاف إلى تراكم ديون جديدة على الشعب اليوناني، وتنتزع منه سيادته واستقلاله بشكل أكبر بهذا الحد أو ذاك، وتخلق مشاكل جديدة تضع اليونان على مفترق طرق، بين نجاتها واشتعال أزمة جديدة تفتح الأفق نحو مآلات غير واضحة.

ترامب لا يستطيع مواجهة هؤلاء الذين بنوا هرم الدين الدولاري الأمريكي.