في الوقت الذي تنشغل وسائل الإعلام بنقاط التوتر والنزاعات المستمرة، تغيب التقاربات الإستراتيجية الكبرى عن الصورة، ولعل أبرز هذه التقاربات هو الذي يجري بين الصين وإيران، والذي لا يمكن اعتباره حدثاً محدود التأثير، بل وعدا عن دوره الفعّال في حلّ النزاعات المستمرة، سيشكّل هذا التقارب والتحالف خزاناً للاحتمالات السياسية المتنوعة التي تشترك فيما بينها بأنها لا تخدم المشروع الغربي القائم على الفوضى.
تكثر التصريحات الرسمية الروسية حول ضرورة العمل على إيجاد صغية لخفض التوتر المقلق في منطقة الخليج، ويكاد لا يفوّت الدبلوماسيون الروس أية فرصة للحديث عن المبادرة الروسية، التي تدعو لعقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى إيران وألمانيا لمناقشة مستقبل الخليج والآليات التي من شأنها تخفيض حدة التوتر القائمة منذ عقود، فما الذي يجري فعلياً في هذا الملف؟
لم يكن الإعلان عن تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات والكيان الصهيوني مفاجئاً، وخصوصاً أن أحداً لم ير موقفاً خليجياً يدعم حقاً القضية الفلسطينية، أو سلوكاً يقف في وجه المشاريع الأمريكية في المنطقة، لكن كون الحدث متوقعاً لا يعني أنه عادي ويجب أن يمر دون موقفٍ منه، أو محاولة لفهم هذه الخطوة وتوقيتها.
لم تستطع سوق النفط الصمود أمام التغيرات الجارية، فتلقت أسعار النفط الضربة الأخيرة مع تعطل عجلة الإنتاج والنقل العالمي، بسبب إجراءات الحظر المفروض عالمياً، وبسبب فيروس كورونا، وتأثرت الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير النفط الخام بشكل كبير، مما فرض عليها التنسيق فيما بينها بشكل أكبر في محاولة لتقليل الآثار السلبية على اقتصادات هذه الدول.
كان سحب بطاريات الباتريوت الأمريكية في 9 من شهر أيار الحالي، الحدث الأبرز الذي يعطي مؤشراً إضافياً على التغيير الحتمي بطبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين دول الخليج، العلاقة التي امتدت طويلاً وطويلاً...
يُوحي العنوان للبعض، أنّ مضمون المقال يستند على بعض كلمات المشعوذين المكررة والتي يَصدِق بعضها بينما يخيب أغلبها، إلّا أنّ مستقبل دول الخليج لا يحتاج الكثير من الشعوذة والتنبؤات، بل يحتاج إلى قراءة بعض المعطيات التي تفرض على الجميع صياغة أسئلة كبرى حول المستقبل القريب لدول النفط الخليجية، التي تحتاج أنظمتها اليوم لا طرح الأسئلة وحسب، بل وجود برنامجٍ جاهز لتنفيذ خلال أيام، ولكن- إلى الآن - لا مؤشرات لوجود هذا البرنامج، ما يعني دفع فاتورة سياسية كبيرة!
3.5 مليار دولار يومياً هو مقدار الخسارة اليومية لمنتجي النفط العالمي بعد انخفاض السعر بنسبة تفوق 60% بين شهر 2 وشهر 3 من العام الحالي، وهو ما يعني خسارة تقارب 1.3 تريليون دولار في السنة فقط من تغيّر السعر... خسارات تريليونية يتكبدها المنتجون عبر العالم، وتحديداً في منطقة الخليج العربي، حيث النفط مربح وقليل التكلفة... ولكنه (العمود الأساس- والمهتز) لبنية اقتصادية واجتماعية وسياسية كاملة، الأمر الذي يجعل منطقتنا عرضة لتغيرات كبرى في ظل تراجع أسعار النفط.
لا يبدو أن أحداً يعتقد أن اتفاق أوبك + قادر على التحكم بالتدهور في سوق النفط العالمية، فالاتفاق الذي خفض الإنتاج بنسبة 10% تقريباً، لا يزال أمام تحدّ لتراجع الطلب العالمي بمقدار يفوق الربع في الظروف الحالية... والكثيرون يدعون للتكيف مع أسعار نفط منخفضة لفترة أطول.
استضافت البحرين الأسبوع الماضي مؤتمراً حول أمن الملاحة البحرية والجوية في الخليج، وكان لهذا المؤتمر نصيبٌ جيدٌ من التغطيةِ الإعلامية والتحليل السياسي، لكن الأهم هو نقاش نتائج هذا المؤتمر، إن كان تمخّض عنه أية نتائج حقاً، ومن الضروري أيضاً محاولة فهم السبب الرئيس الذي يدفع بوفدٍ من الكيان الصهيوني ليشارك بشكل رسمي في هذا المؤتمر!
تشهد العلاقات الروسية الإيرانية الخليجية تغييرات عديدة من الاقتصاد وصولاً إلى تحقيق الأمن والسلام في منطقة الخليج.
ما زال موضوع الأمن في منطقة الخليج يشغلُ الأوساط الدولية ويحفّزها للعمل على عقد تحالفات واقتراح مبادرات من أجل تهدئة المنطقة، والتخفيف من حدّة الصراعات بين الأطراف المختلفة فيها، والتي ازدادت حدّتها بعد الأحداث الأخيرة التي عصفت في المنطقة، من حرب اليمن ونتائجها الكارثية، مروراً بحرب الناقلات ومضيق هرمز، وانتهاءً بهجمات «أرامكو» مجهولة الفاعل حتى اللحظة.
