عرض العناصر حسب علامة : الخصخصة

تحت ستارٍ كثيفٍ من الادعاءات الإنسانية الطابع، تمارس وسائل الإعلام المحلية والدولية قدراً كبيراً من الانتقائية في تصوير أوضاع الشعب السوري وفقاً لمناطق النفوذ؛ فتسعى لتصوير أحوال منطقة نفوذٍ بعينها (تؤيد من يسيطر عليها سياسياً) على أنها: نعم سيئة، لكن أفضل من بقية المناطق، والحق أنّ مناطق سورية كلها في وضع أكثر من سيئ من كل النواحي، سيئ إلى الحد الذي لا تعود للمقارنات معه أي معنى؛ فهل يغيّر من حقيقة الأمر مثلاً أنّ السوريين في إحدى المناطق هم تحت خط الفقر بمئة درجة، وفي منطقة أخرى بمئة ودرجة؟!

جرى خلال الأيام الماضية تمرير قرارٍ يسمح لشركة خاصة بالدخول إلى سوق توزيع المحروقات عبر عدة محطات جرى الإعلان عن بعضٍ منها على أن يتم إعلان غيرها في وقت لاحق، وجرى ذلك تحت ذريعة الحاجة إلى «تقديم حلول للمواطن» في خضم أزمة شاملةٍ أحد أهم معالمها هي أزمة الكهرباء وأزمة المواصلات وأزمة المحروقات.

كانت أزمة المشتقات النفطية المستمرة والمتفاقمة مبرراً للسير خطوة جديدة نحو خصخصة قطاع المحروقات بشكل رسمي، فقد صدر قرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 5/12/2022 يقضي بالسماح لشركة B.S الخاصة ببيع مادتي (المازوت- البنزين) بحسب الأسعار المدرجة بمتنه.

صدر اليوم السبت 29 تشرين الأول/أكتوبر 2022، القانون رقم 41 للعام 2022 الذي تم بموجبه إدخال تعديلات على قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، تحت عنوان «تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة».

صدر في عام 2012 المرسوم رقم 66 القاضي بتنظيم منطقة المزة خلف الرازي، حيث تمّ إخلاؤها من ساكنيها، وتمّ منح المالكين أسهماً في المشروع، كما تم الوعد بتأمين سكن بديل للمقيمين في المنطقة، على أن يتم صرف مبالغ (بدل إيجار) للعوائل المستحقة لهذا السكن إلى حين الانتهاء من مشروع السكن البديل.

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها والحجج بهذا الموقف بأنه قطاع يشكل عبئاً على الدولة ومواردها والهجوم عليه خير وسيلة للدفاع عن تلك الموارد التي يمكن تحسينها عبر أشكال أخرى من الاستثمارات التي يمكن أن تكون عائديتها سريعة، ولا تحملنا الأعباء التي تتحملها الدولة، وتصب في هذا السياق جملة القوانين التي صدرت مثل قانون التشاركية وقانون الاستثمار بتعديلاته الأخيرة، حيث تمنّي الدولة نفسها بأن يتزاحم المستثمرون على جلب أموالهم وتشغيلها، وتساعدها بذلك جملة التسهيلات الكبيرة التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين، ولا ندري إن كانت تعلم الحكومة بأن رأس المال يحتاج إلى سوق مستقر سياسياً وأمنياً، هذا في حال سمح لرأس المال هذا بالقدوم والاستثمار، لأن هذا المدعو مستثمر ليس حراً في حركته الاستثمارية، بل يخضع للمراكز المالية الإمبريالية، وهي من توجه حركته طالما هذه الحركة تفيد تلك المراكز سياسياً واقتصادياً.

قالت وكالة «سبوتنيك» الروسية في تقرير لها عن «المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة» المنعقد في دمشق أمس الأحد، إنّ وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أكد في تصريح خاص لها على هامش المؤتمر بأنّ «اتفاق استجرار الطاقة إلى لبنان عن طريق سورية تم بموافقة أمريكية»، معتبراً أنه «لذلك لن يكون هناك أي تعارض مع قانون العقوبات المفروضة من الغرب» وفق تصريحه.

وقع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف مرسوماً تبدأ بموجبه عملية خصخصة أكبر شركات الوقود والطاقة والنقل العامة وغيرها من قطاعات اقتصاد البلاد.

بحسب ما ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 25/3/2022، حول واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية: «ناقش المجلس بشكل موسع الإجراءات اللازمة للنهوض بعمل المؤسسة والشركات التابعة لها وقرر منحها سلفة مالية بقيمة /5/ مليارات ليرة سورية لتأمين السيولة اللازمة لتنشيط عمل المؤسسة وزيادة إنتاجيتها وتشكيل لجنة متابعة لإدارة أصول هذه الشركات. كما قرر إلغاء مجالس الإدارات واللجان الإدارية في الشركات المتوقفة والتابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية والتي ليس هناك إمكانية لإعادة تشغيلها حالياً إضافة إلى نقل العاملين على ملاكها إلى مؤسسات منتجة في المحافظة نفسها».

خلال الأسبوعين الماضيين تم تداول خبر يقول بأن هناك مستثمراً تقدم لمحافظة حماة بطلب تشغيل 4 مولدات للأمبيرات، لتلبية حاجة المواطنين في المحافظة من الكهرباء.