بعد تعديل طفيف في العنوان وإعادة صياغة لغة وتفصيلات مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته أمريكا في شباط الماضي– ودون مساس بجوهره وأهدافه – أقرت الدول الصناعية الكبرى المهيمنة على العالم في 9/10 حزيران الماضي نفس المشروع تحت عنوان " الشراكة من أجل التقدم والمستقبل المشترك مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
أعلن مسؤول روسي كبير، بأن روسيا ما زالت لديها تحفظات على خطة الرئيس بوش حول مشروع الإصلاحات السياسية في الشرق الأوسط، وأن التحفظ ينبع من أن الخطة الأميركية للإصلاحات لن تحل أزمة الأمن في بعض البلدان العربية.
في الوقت الذي يتزايد فيه قرع طبول الحرب الإمبريالية ضد الشعوب، عقوبة لها على مواجهتها الأممية الباسلة ضد العولمة (الأمركة)، وفي الوقت الذي تتلاعب فيه ماكينة الإعلام الإمبريالية والصهيونية العالمية بالوعي الاجتماعي العالمي وتحول فيه الإرهاب الحقيقي ومصدره وأساسه ـ أمريكا ـ إلى «ضحية للإرهاب» بدل أن تدفع أمريكا الحساب جراء جرائمها ضد الشعوب، وفي الوقت الذي يعلن فيه البيت الأبيض ـ كما أعلن هتلر عام 1939 ـ عن تفرده بإعلان الحرب على كل من يخالف أمريكا الرأي أو يعيق هيمنتها على العالم وخصوصاً حركات التحرر العالمي التي تبلورت مجدداً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي من سياتل إلى جنوى حتى مؤتمر دوربان، في هذا الوقت بالذات تحيق ببلدنا سورية مخاطر جدية للغاية جراء ما يُرسم في الدوائر الإمبريالية والصهيونية العليا من مخططات تصفوية كونية لجميع حركات التحرر العالمي وضد حركة التحرر العربية بشكل خاص، التي حققت أكبر إنجازين في العقد الأخير ضد العولمة وهما تحرير جنوب لبنان والانتفاضة الفلسطينية التي تزداد صموداً ضد العدو الصهيوني.
تطرح الحياة بتطورها بشكل ملح السؤال المتعلق بأولويات الاصلاح، هل هو إداري أم اقتصادي أم سياسي؟
الخطاب السياسي السوري المتمثل بإرادة مواجهة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية، يحظى بتأييد الجماهير الشعبية، ليس في سورية فقط، بل في كل أنحاء العالم العربي.
لقد بات من الجلي والواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت شعار الإصلاح السياسي كأداة لابتزاز النظام المصري، لتحصل على مزيد من الدعم الأمني لإسرائيل وإجهاض المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى تمرير اتفاقية «الكويز» التي تسهل تغلغل النفوذ الصهيوني في الاقتصاد المصري. وتستخدم الإدارة الأمريكية هذه الشعارات في البلاد العربية كافة كسلاح لفرض المزيد من التنازلات والتفريط في القضايا الوطنية والقومية على أنظمة الحكم العربية . لذا ينبغي التنبيه إلى أن التركيز على الإصلاح السياسي فقط لمواجهة الاستعمار يحمل في طياته مخاطر أن تكون مقدمة لتوطيد الليبرالية الموالية لأمريكا والتي ترفع شعارات الإصلاح السياسي دون سواها.
جاء قرار أمير الكويت بحلّ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وإجراء انتخابات معجلة وفقاً للقانون الانتخابي القديم، ليطيح بطموحات الأصوات الإصلاحية التي ناضلت طوال سنوات، وماتزال من أجل الارتقاء بالعملية الديمقراطية في واحدة من أغنى دول الخليج العربي..
لم يستطع أي وزير أو مدير، أو أية جهة وصائية، أن تشخص بوضوح وصراحة واقع الإدارات في القطاع العام الصناعي تحديداً، كما أن جميع الوزراء الذين تواكبوا على وزارة الصناعة خلال العقود الماضية كانوا يتحدثون عن قصور إداري، وعن فساد، وعن ترهل، وعن محسوبيات وتجاوزات ومخالفات، وقد كانوا يعرفون أوجه الفساد، وبعضهم كان شريكاً، والبعض الآخر لا يملك الجرأة للإشارة إليه، وشكوى الإدارات الدائم من القوانين التي تقيد صلاحياتهم في المناقصات والعقود، والتصدير والاستيراد.
لاشك أن الوطن ليس مجرد جغرافيا وحدود سياسية، بل هو أيضاً وقبل كل شيء، شعب يصون هذه الحدود ويرفع قيمة وطنه ويحمي استقلاله ومنعته.. ومن هنا من الضروري التأكيد على وحدة وتلازم المسار بين العناصر الثلاثة التي ما انفكت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين تصر عليها، ألا وهي الاقتصادي- الاجتماعي، والوطني، والديمقراطي..
تصاعد الجدل مؤخراً حول حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يجري طرحها تباعاً، حيث أدلى الكثير من القوى والأحزاب والأفراد بدلوهم حول مشاريع القوانين المطروحة، مبدين ملاحظاتهم ومحددين مواقفهم من هذه القوانين بكليتها أو ببعض تفاصيلها، سواء من الذين حضروا اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً كمقدمه استطلاعية لوجهات النظر من أجل التحضير للآليات التي من المفترض انعقاد مؤتمر الحوار على أساسها، ليؤمن مخرجاً آمناً وسالماً للأزمة العميقة التي يمر بها وطننا وشعبنا، أو الذين لم يحضروا اللقاء التشاوري بسبب عدم توفر «الشروط الضروري توفرها قبل البدء بأي حوار» من وجهة نظرهم، والكل يعرف تلك الشروط حيث أُعلِن عنها في المؤتمرات التي عقدتها بعض أطراف المعارضة أو في التصريحات التي أدلوا بها لوكالات الأنباء.
