عرض العناصر حسب علامة : الإصلاح الزراعي

لا يقطن في قرية ترحين، التابعة لمنطقة الباب شمال حلب أكثر من عشر عائلات من الفلاحين الفقراء كانت قد استفادت من قانون الإصلاح الزراعي فاستملكت حوالي السبعين هكتاراً من الأراضي فيما احتفظ المالك الأصلي سليل العائلة الإقطاعية المعروفة في تلك المنطقة بالجزء الأكبر من أراضيها(حوالي مائتي هكتار). 

يتطلب فهم الحراك الجاري في سورية فهماً علمياً العودة إلى الأسس الاجتماعية/الطبقية له، ولعل نقطة الانطلاق في ذلك هي رؤية التوزع الطبقي في سورية وتحولاته خلال العقود الخمسة الأخيرة..

باتت تعقيدات الأزمة الوطنية العميقة التي تعصف بسورية واقعاً موضوعياً أكبر من أن يعزى إلى أحد أطرافها منفرداً، لكنّ لدى كلّ من هذه الأطراف خصوصياته الذاتية التي تسهم في استمرار التأزم وعرقلة الحلّ. وسنركز الاهتمام هنا على الجانب الذاتي لدى النظام، كطرف في الأزمة، أي على سمات عقليته التي تعرقله حتى الآن عن الاضطلاع الجدّي بالمسؤولية الخطيرة المطلوبة منه وطنياً، في الانخراط في حلّ سياسي جذري شامل، وتجعله يتخلف عن ملاقاة مبادرات المعارضة الوطنية، والحركة الشعبية السلمية، وعن حوارهما جدّياً وندّياً، للتوصل إلى التوافقات الضرورية من أجل الخروج من الأزمة إلى مستقبل أكثر أماناً وخيراً للشعب والوطن.

((إن التاريخ الاثني هو تاريخ الجماعات المستثناة من المعرفة ومن الثقافة العالية والسلطة، هذا التاريخ لايعثر عليه في وثائق الجامعات وسجلات الحكومة بل حيث يتجمع الناس... انه الحكايات التي يرويها الأهل لأطفالهم ليلا انه ذكريات الشيوخ والعجائز، وكم لهذا التاريخ غير المكتوب من قيمة))

بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على إقرار قانون العلاقات الزراعية الجديد، تعود إلى الذاكرة النقاشات التي رافقت وتلت إقراره، ويعود إلى الذاكرة دفاع الحكومة المستميت عنه، ومحاولتها نفي ما قيل عن مراعاته لمصالح الملاك الكبار على حساب المزارعين وأسرهم الذين عملوا في زراعة الأرض لعقود طويلة. ومع صدور العديد من القرارات القضائية بناء على نصوص هذا القانون، والتي أدت إلى طرد عشرات المزارعين من الأراضي التي عملوا فيها لسنوات وسنوات، ترى ألم يصبح من الواضح مدى خطورة هذا القانون، وخطورة الاتجاه العام الذي يعبر عنه في السياسات الحكومية الحالية؟.

تصاعد الجدل مؤخراً حول حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يجري طرحها تباعاً، حيث أدلى الكثير من القوى والأحزاب والأفراد بدلوهم حول مشاريع القوانين المطروحة، مبدين ملاحظاتهم ومحددين مواقفهم من هذه القوانين بكليتها أو ببعض تفاصيلها، سواء من الذين حضروا اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً كمقدمه استطلاعية لوجهات النظر من أجل التحضير للآليات التي من المفترض انعقاد مؤتمر الحوار على أساسها، ليؤمن مخرجاً آمناً وسالماً للأزمة العميقة التي يمر بها وطننا وشعبنا، أو الذين لم يحضروا اللقاء التشاوري بسبب عدم توفر «الشروط الضروري توفرها قبل البدء بأي حوار» من وجهة نظرهم، والكل يعرف تلك الشروط حيث أُعلِن عنها في المؤتمرات التي عقدتها بعض أطراف المعارضة أو في التصريحات التي أدلوا بها لوكالات الأنباء.

عقد مجلس محافظة حماه دورته العادية الثانية بدءا من يوم الأحد بتاريخ 5/3/2006 حيث تم التصديق في اليوم الأول على قرارات المكتب التنفيذي بين دورتين ماعدا المادة /120/ المتعلقة برفع سعر الحد الأدنى للمتر المربع من الأرض العائدة ملكيتها إلى البلديات وبالتراضي موضوع وضع اليد عليها من المواطنين والمشادة عليها مساكنهم. حيث تم تأجيل مناقشتها إلى يوم الثلاثاء في 14/3/2006 لكثرة أعضاء المجلس الذين طلبوا تسجيل أسمائهم لمناقشة هذه المادة.

كيف نفسّر أن تتواصل موجة الفقر بالتعاظم في القرن الواحد والعشرين، حيث يعاني واحدٌ من كلّ سبعة أشخاصٍ على سطح الكوكب من جوعٍ مزمن؟!

الأسباب معروفة: ظلمٌ عميقٌ في توزيع الثروات، استيلاء أقليةٍ محدودةٍ من ملاكٍ كبار على الأراضي.. ووفق منظمة الفاو(1)، بلغ عدد الجياع في العالم 963 مليون نسمة في العام 2008. من الناحية البنيوية، ينتمي هؤلاء الأشخاص إلى الريف، ويا للمفارقة! معظمهم منتجون زراعيون ليست لديهم ملكيات، أو أنّ ما يملكونه من الأرض الزراعية غير كافٍ، وليس لديهم وسائل أو إمكانات لتحسينها.

تقدم لنا بعض المواطنين بعريضة موقعة من عدد من الفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، ولديهم شهادات انتفاع منذ عام 1966، إلا أن أسماءهم، وأسماء آبائهم حذفت من بعض الجداول لأسباب شخصية، ودون علمهم، مع أنهم كانوا مستمرين بتسديد رسوم الاستيلاء إلى وزارة المالية بإيصالات نظامية.

منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عاش الفلاحون المصريون ويلات لا مثيل لها على أيدي كبار الملاك الزراعيين المصريين والأجانب (أوروبيون ويهود) إذ كانت الأرض الزراعية قد دخلت السوق في عهد والي مصر سعيد باشا بعد ضرب مشروع محمد علي النهضوي.