عرض العناصر حسب علامة : الأزمة

أجرت إذاعة صوت الشباب حواراً مع كل من الكاتب محمود عبد الكريم، والباحث حمزة منذر، وذلك يوم الخميس 14/7/2011، فيما يلي بعض ما جاء فيه:

بات العالم في القرن الحادي والعشرين أمام سلطة جديدة، صارت هي المكون للقناعات والصانع للقرارات والتحولات الجذرية، سلطة هي أقرب إلى السطوة التي تعيد تشكيل وصناعة الرأي العام باتجاه رسم خرائط وتبرير حروب وفرض معطيات.. نحن أمام إعلام بوسائله المتنوعة، وخاصة المرئية والمسموعة والإلكترونية منها، يسعى لإيجاد المبررات لتمزيق الخرائط على مرأى ومسمع من الناس، وأحياناً بإرادتهم ومشاركتهم وبخطابهم المتداول، إعلام يجنح نحو تعميم ثقافة التفتيت إلى أقليات وعرقيات، وثقافة الفوضى التي لا نهاية لها سوى الدمار. 

بعد بروز المخاوف التي راودت الشعب السوري من احتمال حدوث أزمة مالية تؤدي إلى إفلاس المصارف والاعتماد على ما تبقى من الاحتياطي من العملة سواء الوطنية أو الأجنبية منها وبعد الإشاعة التي روجت على أن الاحتياطي لن يكفي لرواتب العاملين بعد الشهر الثامن عقد رئيس الاتحاد المهني للخدمات العامة نبيل العاقل اجتماعاً مع وزير المالية محمد جليلاتي للوقوف على حيثيات ما يتم تداوله بين المواطنين وخاصة الطبقة العاملة السورية.

لا أحد يستطيع أن ينكر أن ما أصاب الطبقة العاملة وحقوقها ومكاسبها من تراجع كان كبيراً ومؤثراً على صعيد تدني مستوى حياتها المعيشية، وهذا تؤكده الوقائع والدراسات والأرقام الإحصائية الصادرة عن مصادر حكومية وغير حكومية، وجميعها تصر على انخفاض الأجور الحقيقية للطبقة العاملة بالرغم من الزيادات في الأجور التي حصلت خلال عقدين من الزمن وبفترات متباعدة، حيث لم تستطع تلك الزيادات سد الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار،

إن تسريح المئات، بل الآلاف من عمال القطاع الخاص، يعد كارثة حقيقية تصيب المسرَّحين والمجتمع معاً، حيث أخذت تتفاعل قضية المسرحين بشدة مؤخراً، وتأخذ حيزاً هاماً من النقاش داخل الحركة النقابية وخارجها،

قامت بعثة من الخبراء الدوليين بتحقيق ميداني في ليبيا حول مجريات وملابسات «الثورة» هناك، وأصدرت خلاصة تحقيقها في أواخر أيار ٢٠١١ ضمن تقرير بالفرنسية بعنوان «ليبيا: مستقبل غامض».. ولما كان هذا التقرير يشكل عملاً فريداً من نوعه حول الأزمة الليبية، وجدنا من المفيد ترجمته إلى العربية، فلعل ما فيه يصحح الصورة عن مجريات الأمور في ليبيا.

بعد أربعة أشهر من بدء الأحداث في سورية، والتي عبرت عن وجود أزمة وطنية عميقة، والأحداث العنيفة وإراقة الدماء التي رافقتها، وتفاقم منسوب التدخل الخارجي، تنفس الكثير من السوريين الصعداء بعد انعقاد الاجتماع التشاوري أيام 10-11-12 تموز، وصدور بيانه الختامي، فقد تمكن هذا الاجتماع من خلال مجرياته وما طرح فيه، على مرأى ومسمع من السوريين، وما توصل  إليه من توصيات, من إقناع الكثير من الناس سواء كانوا مؤيدين أو معارضين بإمكانية السير نحو الحوار الوطني الشامل بصفته مخرجاً آمناً وحيداً وإجبارياً للبلاد في أزمتها العميقة التي تشهدها..

عجز الحل الأمني البحت و المروجون له عن تطويق الحركة الشعبية الناشئة، ولم يفعل هذا «الحل» سوى أنه زاد الأمور تعقيداً وضيّق المخارج الآمنة من الوضع الراهن في سورية، وكان بعض العقلاء قد حذروا منذ بداية انطلاق الحركة الشعبية من خطورة التعامل معها على أساس أنها مشكلة «أمنية» فقط ، مستندين في ذلك إلى فهمهم لموضوعية الحراك وموضوعية أسبابه، التي بمعالجتها يمكن تجاوز الأزمة ودون معالجتها لا يمكن لأحد أن يوقفه أياً كانت القوة التي يظنها في نفسه.. وبالفعل، فقد تم، على ما يبدو، التأرجح بين اعتماد الحل الأمني كحل وحيد الجانب أو كجزء من حل، وذلك بطرح الحوار وسلة الإصلاحات السياسية كمخرج مما يجري..

يبدو أن «المجتمع الدولي» (أي الإدارة الأمريكية والأطلسي) مصر على التخلص من سورية، وأسبابه معروفة وهي تدمير السلاح السوري، من جهة، وقطع حلقة الوصل بين إيران وحزب الله من جهة أخرى، أما ما تبقى، فليس سوى تفاصيل سخيفة.

يمكن اعتبار طرح مشروع قانون الأحزاب للنقاش خطوة إيجابية في اتجاه إعادة إحياء الحياة السياسية في سورية.. وها نحن نشارك في هذا النقاش ونورد ملاحظات في ثلاثة اتجاهات: