عرض العناصر حسب علامة : الاستيطان

إنهم يستغفلوننا..

في الخامس عشر من شهر مايو/ أيار المقبل (ذكرى النكبة)، يفترض أن تجتمع اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بما يسمى «عملية السلام في الشرق الأوسط» لبحث المستجدات الخاصة بهذه العملية. واستباقاً لهذا الاجتماع، وكما يبدو كجزء من الحملة الدعائية التي قيل إن الحكومة «الإسرائيلية» بدأتها لمواجهة حملة السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي بـ«دولة فلسطينية على حدود 1967» في دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، نشر في الكيان الصهيوني ما سمي «مبادرة سلام إسرائيلية»، وضعتها نخبة من قادة الأجهزة الأمنية «الإسرائيلية» السابقين كرد على «مبادرة السلام العربية»، هدفها الرد على «ادعاء أن «إسرائيل» ضد السلام»، كما قال يعقوب بيري، رئيس الموساد السابق، الذي أضاف قائلاً: «آمل أن تسهم هذه المبادرة في دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الأمام، حيث آن الأوان لتقدم «إسرائيل» شيئاً يخص عملية السلام». لكن ما تضمنته «المبادرة» المذكورة لم يصل إلى الحد الأدنى الذي تطالب به السلطة الفلسطينية بعد كل التنازلات التي قدمتها في مسلسل مفاوضاتها. أما المضحك، ربما، في موضوع هذه المبادرة، كما يرى بعض المعلقين «الإسرائيليين»، فإنها تتطلب قبل عرضها على الفلسطينيين والعالم أن تقبل بها الحكومة «الإسرائيلية»، وهذا الأمر الذي يبدو أنهم يشكون فيه.

العدو يلوح بالتهديد الاستيطاني

في خطوةٍ تصعيدية، تعزم حكومة العدو الصهيوني على بناء 430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته إحدى المنظمات المراقبة للنشاط الاستيطاني يوم الجمعة 30/1/2015. وحسب الأرقام الرسمية للعدو، شهدت الفترة من  2009 إلى 2014 التي شغل فيها، بنيامين نتنياهو، منصب رئيس الوزراء ارتفاعاً كبيراً في بناء المستوطنات بنسبة 25 في المائة عن السنوات السابقة. ويأتي هذا الإعلان، بعد شهرٍ من دعوة نتنياهو يهود فرنسا للانتقال والاستيطان في أرض فلسطين المحتلة. وبعد أيامٍ من إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية عن فتح المحكمة تحقيقاً أولياً في جرائم حرب «محتملة» ارتكبها جيش العدو في فلسطين المحتلة.

ما معنى السياسة الاستيطانية الإسرائيلية؟

من نافل القول إن الاستيطان الإسرائيلي هو نتيجة الاحتلال وأنه توسيع للاحتلال، وأنه انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، وأنه تحد لهذا الطرف أو ذاك. كل ذلك لا شأن هنا لنا به.