ليس من الصعب القول بأن الإعلان عن الانتخابات المبكرة في الكيان الصهيوني، دليل ملموس جديد على عمق الأزمة السياسية التي يعيشها الكيان، ولن نحتاج في واقع الأمر سطوراً كثيرة لإقناع من يرى خلاف ذلك، لكن ما يهمنا هو ما ستحمله هذه الأزمة في نهاية الأمر.
«على الأقل بتنا نحصل ولو على رائحة المازوت من صنابير المياه المنزلية، لا بأس إذاً ولنعتبرها خدمة جديدة للمواطنين».. هكذا علّق أحد المواطنين ساخراً من حادثة تلوث مياه الشرب التي شهدها القسم الشرقي من حي (الأرصاد الجوية) الذي يقع جنوب مدينة السويداء.
برزت في الفترة الأخيرة أزمة مواصلات حقيقية في مناق الغوطة الشرقية زادت من متاعب أهالي الريف، وخصوصاً في مناطق (عين ترما، حزة، كفربطنا، سقبا، حمورية، جسرين)، وهي معاناة يومية تصل إلى حد المأساة بالفعل، يعيشها بشكل يومي جميع الطلاب والعمال والموظفين المقيمين في هذه المناطق، وذلك حين توجههم قاصدين الوصول إلى العاصمة دمشق.
■ 400 طفل ثمن باهظ للدخول إلى اللعبة السياسية الدولية!.
■ أزمة الرهائن انتهت... والتداعيات في تفاقم مستمر
في إطار النشاط الثقافي الأسبوعي الذي تقيمه «لجان حق العودة»، ألقى الرفيق حمزة منذر عضو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين محاضرة تحت عنوان: «أزمة الكيان الصهيوني الى أين؟» في مجمع الخالصة في المخيم. وتضمنت المحاضرة المحاور التالية:
إن تحليل أزمة الحزب على أساس المعطيات المتوفرة اليوم والمستوى المعرفي الذي وصل إليه الشيوعيون نتيجة تراكم الخبرة و التجربة خلال عشرات السنين، يسمح لنا أن نؤكد اليوم أن ابتعاد الحزب التدريجي عن تأدية دوره التاريخي ـ الوظيفي، قد أفرز أزمة الحزب التي تم التعبير عنها بمسلسل الانقسامات المعروف.
تنشر «قاسيون» فيما يلي بعض مداخلات الرفاق في الندوة المركزية الثانية التي أقيمت في السويداء بتاريخ 26/9/2003 تحت عنوان: «الأزمة في الحزب الشيوعي السوري وسبل الخروج منها»:
كثرت التحليلات والتوصيفات منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتعدد كتاب هذا الاختصاص النوعي في المرض العضال الذي نهش جسد وقلب الحركة الشيوعية السورية بخاصة، والحركة الشيوعية العالمية بشكل عام. وبرز منظرون قديماً وحديثاً، كانوا غير عادلين ومنصفين، فغلبوا السواد على البياض، وشوهوا تاريخ الحزب الشيوعي السوري، فكانوا ناقمين، لا مصلحين، ويطمحون لتحقيق مصالحهم، أو هناك من كان يسخرهم، ويرشيهم!
إن ظاهرة تقديس القائد سادت في حزبنا مدة طويلة، وترافقت مع تجميد عمل المؤسسات الحزبية واختزالها بالمكتب السياسي وشخص الأمين العام، مما أدى إلى خرق القواعد اللينينية في الحياة الحزبية، وإلى الاستبداد وسوء استعمال السلطة وتعطيل الإرادة الجماعية والعقل الجماعي وإلى إبعاد واندثار إمكانيات كبيرة في الحزب.
في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى تنظيم يحافظ على أسس وقواعد وضوابط الديمقراطية الحزبية والعلاقات الرفاقية من المستوى الرفيع الذي استقينا مفاهيمه من التعاليم الماركسية اللينينية عندما قرأنا ألف باء هذا النهج في بواطن الكتب واطلعنا على أسس التنظيم التي كانت سائدة آنذاك في البلدان الاشتراكية، أو على الأقل كما نُقل إلينا، تبرز لنا قضية هيمنة شخص أو مكتب بعينه على مقدرات التنظيم يمليان الأوامر على القواعد الحزبية للتنفيذ الفوري وتكون هذه الإملاءات بمثابة قرارات غير قابلة للنقاش.
