كثيرة هي المقالات التي تناولت المادة (137) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته؛ والتي تمنح بموجبها رئيس مجلس الوزراء صلاحية تسريح أيّ عامل بشكل تعسّفي.
الاستهتار الحكوميّ بأوضاع العاملين، ظاهرة عامة في مختلف القطاعات والمؤسسات والدوائر، ولكن يصل في بعض المؤسسات إلى حد اللامعقول الذي لا يقبله منطق، أو عقل، أو شخص يتمتع بحس وطنيّ وإنسانيّ، والأنكى أن تأتيّك كل الذرائع والحجج بطريقةٍ سخيفةٍ، بحيث…
مع كل زيادة أو منحة أو تعويض يطفو إلى السطح مشاكل العمال مع أرباب العمل في القطاع الخاص، وصعوبة الحصول على حقهم رغم وضوح المرسوم والقرار بشملهم، أو التوجيهات التي تصدر من الوزراء من ناحيّة تطبيقها.
باتت مسألة ارتفاع أسعار جميع المواد وبشكل خاص السلع الغذائية والاستهلاكية أمراً «مفروغاً» منه، لا جدال فيه، فمنذ سنوات بدأت الأسعار ترتفع بشكل غير عاديّ، حتى وصلت إلى شكلها الجنونيّ، وأصبح الفرق شاسعاً بين الأجور والأسعار، وهو يزداد كل يوم،…
كان ومازال النضال المطلبي بأشكاله المختلفة من صلب عمل النقابات، وأحد مبررات وجودها، ودليلاً على جدية أي تنظيم نقابي من عدمه، وذلك بغض النظر عن القوى السياسية التي تنشط بين الطبقة العاملة، فتعدد التيارات السياسية لا يتناقض مع وحدة مطالب…
يعتبر عمال الحمل والعتالة من الشرائح العماليّة المحرومة من أيَّة مظلة تأمينية أو قانونية تحميهم، باستثناء من تم انتسابه لمكاتب نقابة عمال الحمل والعتالة التي تبدو من أفقر المكاتب النقابيّة في المحافظات كافّة.
غطَّت الثلوج طيلة الأسبوع الماضيّ معظم المناطق، وكان تأثير العاصفة كبيرا لدرجة أن العاملين في الدوائر لم ينتظروا الحكومة حتى تتخذ قرارها بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامة، إذ تعطلت الجهات العامة بعد غياب أكثر من 90% من موظفيها.
ورد إلينا الرد التاليّ من رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية، يقول فيه: «نشرت جريدتكم الغراء في عددها رقم /687/ الصادر بتاريخ /4/1/2015 مقالاً بعنوان: (وزارة الكهرباء تحرم عمالها استحقاق المنحة المرضيّة) للصحفي ضيا اسكندر.
لم يعد خافيّاً على أحد أن ثلث المواطنين لم تعد تكفيهم رواتبهم الشهريّة إلا أياماً قليلة، ليضطر بعدها للاقتراض والديون لتأمين تكاليف المعيشة التي ترتفع يوما بعد يوم، في ظل ثبات الرواتب والأجور دون أيّة زيادة، والارتفاع الجنونيّ للأسعار.