كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون عبارة النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار، وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات، فالتمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات والشركات ومجلس الشعب واللجنة الاقتصادية العليا وقيادة الجبهة وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، أي أن الحركة النقابية شريك حقيقي في كل ما يجري في البلاد لانتشار ممثليها في المواقع التي ذكرت أعلاه، وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي وعدم فاعليتها وقدرتها على الرد المباشر إلا من خلال الأطر المسموح لها بالرد عبرها.

الإعلان الوزاري الذي قدمته الحكومة لمجلس الشعب يتضمن بنداً أساسياً ضمن البنود التي التزمت الحكومة بالعمل على تحقيقها، وهو الحفاظ على آليات الدعم الحكومي وزيادتها من أجل التخفيف من حدة الأزمة على فقراء الشعب السوري

بعد فترة طويلة مما يمكن تسميته بالحرب الباردة، ظهر في الآونة الأخيرة الخلاف واسعاً بين كوادر الحركة النقابية وممثلي الحكومة، وفي كل شيء.. هذا ما تبينه مجريات اللقاء الذي جرى مع الحكومة في الاجتماع الثامن لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، ولكن الملاحظ من تجربة اجتماعات كهذه أنها تأتي لذر الرماد في العيون، أو لتسويق برنامج الحكومة المتعارض تماماً مع ما تطرحه الكوادر النقابية وقيادة الاتحاد، وهذا يبدو واضحاً من خلال التقرير الاقتصادي الناقد للنهج الحكومي الاقتصادي، ومنعكسات هذا النهج على مستوى معيشة الطبقة العاملة وجميع ذوي الدخل المحدود، من حيث الأجور ومن حيث واقع القطاع العام الذي يترنح تحت ضربات الحكومة الموجعة، حيث تحاول الحركة النقابية الدفاع المستميت عنه ضمن إمكانياتها المتاحة، ووفقاً للشروط التي تعمل بها الحركة النقابية، والتي تمنعها – حتى الآن- من اتخاذ القرارات اللازمة دفاعاً عن القطاع العام وحقوق الطبقة العاملة.

كما هي العادة في كل اجتماع مجلس للاتحاد العام، يطرح أعضاء المجلس ما في جعبتهم من قضايا تعكس الهم الوطني العام سياسياً واقتصادياً، وحقوق العمال ومكتسباتهم وما يصيب هذه الحقوق والمكتسبات من انتقاصات واضحة وصريحة من خلال ما يصدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم، تكون محصلتها المزيد من الإفقار للطبقة العاملة.

وعندما يطرح أعضاء المجلس تخوفاتهم مما يجري، وما يعمل به على الصعيد الاقتصادي، فهم محقون بهذا الطرح لأن ما يجري الآن وبالرغم من كل ما قاله الوزراء، وعلى رأسهم النائب الاقتصادي، وبالرغم من كل الصور الوردية التي أتحفت بها الحكومة أعضاء المجلس بخصوص الاستثمارات، هو غاية في الرداءة، من نسب التضخم المتدنية، والمحافظة على نسب البطالة والفقر المرتفعة، وعدم تطوير القطاع العام بشقيه الصناعي والزراعي، والاستمرار 

الحركة النقابية في سورية تعيش في حالة مخاض كما هو المجتمع السوري بجميع طبقاته، والمخاض يعني ولادة جديدة للرؤى، والخطاب، والبرامج، والأدوات تتناسب مع طبيعة المرحلة، وموازين القوى الجديدة.

العمال عموماً، وعمال الأفران خاصةً معاناتهم كبيرة، ومطالبهم محقة، ولكن ليس هناك من يستجيب لها بالرغم من ظروف العمل القاسية التي يعملون بها في الأحوال العادية، فكيف في الظروف الاستثنائية الحالية التي تتطلب جهوداً استثنائية أيضاً لتأمين متطلبات، 

في معظم اجتماعات مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال تحضر الحكومة ممثلة بوزرائها، وفي مقدمتهم النائب الاقتصادي، حيث يستعرضون في ردودهم قدراتهم في الرد على ما يطرحه أعضاء المجلس من مداخلات، وغالباً ما تكون الحدة في الردود والطروحات سيدة الموقف، ولعله من الطبيعي أن يسود ذلك داخل المجلس لأن الموضوعات التي تطرح لها أهمية وذات صلة بمصالح الوطن العليا، ومنها مصالح الطبقة العاملة وحقوقها ومكتسباتها التي يجري الاعتداء عليها تحت مسميات عدة وأشكال وطرق متنوعة، تكون نتيجتها الإضرار بمصالح العمال وحقوقهم، ومن هنا يمكن أن نطرح سؤالاً مشروعاً هو:

بناءً على قانون العمل رقم /17/، وعلى التعليمات التنفيذية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى تعليمات غرف الصناعة السورية، أخذ أرباب العمل بإصدار عقود العمل الفردية تحت عنوان (عقد عمل محدد المدة)، حيث يقضي القانون الجديد بإنشاء عقود عمل جديدة بدلاً من عقود العمل السابقة على صدور القانون الجديد، حيث تتضمن هذه العقود واجبات العامل والمحظورات التي يتوجب عليه تجنبها وحقوقه من أجور وإجازات وتعويضات... إلخ.

ولكن هذه العقود التي بدأت تصدر تباعاً ليست موحدة، بل إنها مختلفة عن بعضها البعض، وهذا يرجع للشروط الخاصة التي يطرحها كل رب عمل على عماله، والتي قد تتعارض مع أحكام قانون العمل الجديد رغم تخلفه، وهذا العمل بحد ذاته يعني تشديد الطوق حول مصالح العمال وحقوقهم، وجعلهم رهينة لهذا العقد المبرم وفق معادلة (العقد شريعة المتعاقدين). وإذا ما فكر العامل في مناقشة هذا العقد الذي سيوقع عليه ويعتبر ملزماً له بالعمل وسيخضع لشروطه كاملة، فإن مصيره سيكون الشارع، وسيفقد فرصة العمل التي وجدها بشق النفس في ظل البطالة الواسعة التي تشهدها البلاد، والتي تتسع يوماً بعد يوم نتيجة للنهج الاقتصادي النيو ليبرالي للحكومة، حيث آخر همه إيجاد فرص عمل حقيقية للوافدين إلى سوق العمل، رغم أنها تبلغ ما يقارب /13%/ حسب العديد من المصادر الاقتصادية.

يكتسب العمل النقابي مصداقيته وأهمية دوره بمقدار استطاعته ممارسة مهامه التي من أجلها يكتسب شرعية تمثيله للطبقة العاملة السورية، وذلك بالدفاع عن مصالحها الحقيقية. ويأتي في المركز الأول من مهامه الدفاع عن القطاع العام وتطويره وإصلاحه إصلاحاً حقيقياً، لكي يبقى الرائد والقائد للاقتصاد الوطني، يؤدي مهامه الوطنية في إنجاز نسب النمو الضرورية المفترض أن يحققها الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي (الصناعي والزراعي).

جاء في صحيفة «الاشتراكي» الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات العمال، في عددها رقم /2404/ تاريخ 12/10/2011، خبراً في الصفحة الأولى تحت عنوان: (وزير النفط يخرج عن اللياقة في تعامله مع الاتحاد العام لنقابات العمال).. والخبر يشير إلى إلزام التنظيم النقابي بالموافقة على قرار الوزير بنقل المهندسين، وإذا ما تم الاعتراض على قرار الوزير سيتم تجاوز هذه الموافقة!.