نعتقد أن ذكرى معركة ميسلون، والرمز الذي اقترنت هذه المعركة باسمه (يوسف العظمة)، تحمل الكثير من الرسائل والمعاني والدلالات، التي من المفيد اكتشافها وتثبيتها كما هي، ضمن شرطها التاريخي، بعيداً عنا تحت هذه العباءة، وممارسة (الموبقات الوطنية) من فساد وقمع، وبعيداً عن فذلكة صبيان اللبرلة عبر السخرية منها ومحاولة تشويهها، وتقزيمها، وفي هذا السياق سنحاول الإشارة إلى عدة قضايا:

تحاول القوى المهيمنة في شمال شرقي البلاد، ومنذ بداية الأزمة البحث عن شرعية التمثيل الأحادي لتلك المناطق. اعتمدت هذه التجربة على بنى متنوعة، ما بين عسكرية ومدنية، ومرت بمحطات عديدة، واستخدمت تسميات ذات دلالات مختلفة: إدارة ذاتية– فيدرالية- روج آفا- وحدات حماية الشعب– قوات سورية الديمقراطية... آخر ما طرح في هذا السياق، مفهوم ملتبس، وحمّال أوجه، وهو (اللامركزية الديمقراطية).

بدأ الجدل يدور في الوسط السياسي والإعلامي الكردي حول تحليل الوضع الكردي الراهن، وآفاقه، بعد سلسلة الإخفاقات المتتالية في المشروع القومي الكردي، منذ نهاية 2017 «نتائج الاستفتاء في إقليم كردستان العراق_ تراجع فعالية حزب الشعوب الديمقراطي في كردستان تركيا_ الاحتلال التركي لعفرين» وغيرها من الوقائع التي تشكل بمجموعها مؤشراً ملموساً على انخفاض الوزن النوعي للقضية الكردية، على عكس ما كان عليه الأمر خلال العقدين السابقين.

يعتبر عام 2018 عام الإقرار بالتوازن الدولي الجديد، حيث تكوّن إجماع عالمي حول ذلك، بين الأنظمة والحكومات، والمعارضات، والنخب السياسية والثقافية والإعلامية، بدءاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتهاء بأي «متثاقف» من كتّاب «القطعة بعشرة» في بلدان العالم الثالث، ومروراً بـ «ماكرون و عمر البشير...» الجميع يقر بأن ميزان القوى الدولي السابق قد تغير، وأن عصر الاستفراد الأمريكي بالقرار انتهى، وأن قوى أخرى باتت شريكة في صناعة القرار الدولي، وتحديداً روسيا والصين. ولكن هذا الاتفاق على التراجع الأمريكي لم يلغ تعدد زوايا الرؤية إلى التوازن المستجد، كل حسب موقعه ومصالحه ومداركه العلمية، وأدواته المعرفية،  مما يؤدي إلى اختلاف طريقة التعاطي مع هذا الظرف الناشئ.

يأخذ تطور الأوضاع في العراق بعد إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان وكما كان متوقعاً منحى تصعيدياً باتجاه التوتير، في ظل سيادة منطق الفعل ورد الفعل الذي يأخذ شكل التجاذب القومي، وخصوصاً بعد دخول الجوار العراقي على خط الازمة.

أولاً: إن تعددية المعارضة السورية أمر واقع، لا تستطيع جماعة الرياض إلغاءها أو الالتفاف عليها، بحكم تناقض البرامج والرؤى والسياسات، فهذه الجماعة كيان مصطنع في الخارج، وولد في رعاية دول إقليمية، وهو عبارة عن كوكتيل غير منسجم، يمثل نفوذ قوى إقليمية ودولية، في حين أن المنصات الأخرى تعبر عن قوى وطنية لها وجود تاريخي متجذر في المعارضة السورية، ومن جهة أخرى فإن جماعة الرياض تتبنى البرنامج الاقتصادي الاجتماعي ذاته، الذي يتبناه النظام «اللبرلة»، وعليه، إذا كان من أحد على حواف النظام، كما تتهم الآخرين، فهي الهيئة العليا وسلفها الائتلاف وبامتياز، وليس أحداً آخر.

كيف استدارت تركية، ولماذا استدارت؟ نعتقد أن الإجابة على هذا السؤال، مدخل ضروري، لفهم تطورات الأزمة السورية، على الأقل، منذ تجميد العمل باتفاق وقف الأعمال العدائية بين واشنطن وموسكو في أيلول الماضي، وحتى الآن، والأهم من ذلك فهم  احتمالاتها وجزء من تناقضاتها اللاحقة.

كان الحديث عن التوازن الدولي الجديد حتى قبل سنتين من الآن، ينطوي على شيء من المغامرة،  فكان صاحب مثل هذه الرؤية متهم بأنه «طوباوي، حالم، أيديولوجي... يحن إلى الماضي»، وغير ذلك من النعوت، التي «أتحفتنا» بها النخب السياسية التقليدية بترديدها.

 لقد أصبحت فكرة تسليح بعض قوى المعارضة أمراً واقعاً، بعد أن تم تبنّيه من اللوبي الضاغط فيما سمي بـ«مؤتمر أصدقاء سورية» وبعد أن رأت فيه بعض القوى الإقليمية، الخليجية منها خصوصاً، «فكرة ممتازة» وقررت دعم العملية بالمال والسلاح، والمثير أن بعض القوى في المعارضة اللاوطنية والتي كانت «ترجم» كل من يتحدث عن وجود جماعات مسلحة منذ شهور هي نفسها اليوم تسوّق فكرة العسكرة، وتبرر العملية، فما الذي استجد؟

شهد قطاع التربية في محافظة الحسكة مع بداية العام الدراسي تغييرات كبيرة في الكادر الإداري، وبالأخص مدراء المدارس بعد أن شهدت العملية أخذا وردا منذ عام وأكثر اختلفت الآراء بخصوص هذا الإجراء بين مؤيد ورافض -الوزارة، وفرع حزب البعث في المحافظة -إلى أن حسم الأمر لصالح إجراء التغييرات...