حسب دراسة علمية، نفذتها مجموعات العمل البيئي، التابعة لوزارة البيئة، فإن سورية تعاني من مشكلات بيئية تتمثل في استنزاف الموارد المائية السطحية والجوفية، وتدهور الأراضي وتلوث التربة، ونوعية الهواء السيئة، والتخلص غير السليم من النفايات الصلبة، ونمو المناطق الحضرية على حساب الريفية.
السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم:
تحية من المظلومين لمن نجد عندهم صدى لصوتنا وبعد.
ليس غريباً أن يطرح سكان المدينة العمالية بعدرا هذا السؤال بوجه كل المسؤولين في رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة ووزارة البيئة، ولدى كل القوى الوطنية أحزاباً وأفراداً وتنظيمات شعبية ونقابات مهنية...
عندما أُنشأت وزارة دولة للبيئة استبشرنا بها خيراً، لاسيما بعد الخراب الهائل الذي أصاب البيئة السورية بهوائها ومياهها وتربتها وسمعها وبصرها، ولكن فرحتنا بها لم تكتمل لأسباب كثيرة، أهمها أن الهيكل التنظيمي لهذه الوزارة لم يكتمل على ما يبدو حتى الآن، ولكونها وزارة متخصصة بشؤون البيئة كنا نتوسم منها الخير الكثير للحد من هذه التلوث، ولو أنها تبذل جهوداً في بعض المحافظات من أجل الغاية التي وجدت لأجلها رغم محدودية إمكانياتها.
قرار اتخذته الحكومة منذ العام 2002 بإيقاف استيراد السيارات العاملة على المازوت، لما لهذا من أهمية على تخفيض حجم الانبعاثات الكربونية التي تساهم بتلويث البيئة السورية، وخصوصاً مدينة دمشق التي تكاد تختنق من شدة التلوث الحاصل، والناتج عن أعداد السيارات الكبير الداخل إلى المدينة بالدرجة الأولى، وخصوصاً سيارات المازوت التي تعد أكثر ضرراً للبيئة، وما لذلك من فاتورة مقابلة تدفعها وزارة البيئة..
يبدو أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تريد من المواطن السوري أن يفكر بالتنمية المستدامة على طريقة البدوي الفقير الذي تصدق عليه أحدهم بصرة من الدقيق يتدبر بها أمره، فوضع الصرة على رأسه وراح يفكر كيف سيتصرف بها، قائلاً لنفسه: سأذهب وأبيع الصرة وأشتري بثمنها صيصاناً صغيرة أربيها فتكبر وتصبح دجاجاً كثيراً، فأبيعها وأشتري بثمنها نعجة ثم تلد النعجة خرفاناً ونعاجاً إلى أن يصبح لدي قطيع أغنام، فأبيعه وأتزوج بثمنه ثم أنجب بنتاً جميلة تكبر وتصبح صبية يتهافت عليها الخطاب..
كما كل المشاكل التي لا حل لها، كما كل الأشياء المعلقة على مشجب الإمكانيات المادية والبنية التحتية غير الجاهزة، وتحت عنوان الحلول المعاقة وبانتظار الحل النهائي، تبقى مشكلة النقل معلقة بانتظار معجزة من السماء يمكن من خلالها لمواطننا أن يتنقل أينما شاء بواسطة جناحين أو زلاجة دون أن يحتاج إلى واسطة نقل عامة.
يواجه الشعب السوري اليوم تحدياً استراتيجياً خطيراً، يتجدد ويكبر على مر السنوات، ويتمثل في الندرة أو النقص الحاد في مياه الشرب، ومن كان لا يعاني اليوم من نقص المياه سيعاني منه قريباً بالتأكيد، فقد بينت دراسة معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية، والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً، وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه التي تغيب عنها برامج التطوير والتحديث والبحث عن مصادر بديلة، أن سورية تعاني من عجز مائي كبير، وخاصة في أحواض أساسية مثل بردى والأعوج واليرموك والخابور.
مؤتمر نقابة عمال النفط
نبرة مطلبية عالية... في ظل استمرار التعديات!!
لم يعد من المستغرب هذه الأيام القول إن تلوث الهواء أصبح من المشاكل المزمنة التي باتت تعاني منها مدينة دمشق بدرجات خيالية مخيفة تفضحها الأرقام، تفوق معايير ومعدلات الصحة العالمية، خصوصاً عندما نعلم أن نسبة تزايد الأمراض السرطانية في سورية /20%/ أي حوالي /17000/ حالة جديدة كل عام، ناهيك عن أمراض الربو والتهاب القصبات والسعال وأمراض العين والتحسس التي تنتشر بواسطة الهواء الملوث في كل مكان، الهواء الممتلئ بغازات أكسيد الآزوت وثاني أكسيد الكبريت وأحادي أكسيد الكربون وكلها مواد كيميائية تؤثر بشكل قاتل على حياة الإنسان، وتؤدي به إلى الموت البطيء. فالهواء الذي لا يستطيع أن يحيا من دونه الإنسان صار سبباً رئيسياً لأذيته في كل مكان وجد فيه، بعد أن أصبح الضباب الدخاني الأسود يشكل غيمة سوداء تغطي العاصمة دمشق إلى درجة تكاد تسد الأنفاس، ما جعلنا نطرح الأسئلة على سكان مدينة دمشق، الضحايا الأساسيين لهذا الهواء، وعلى الجهات المختصة بالإضافة إلى الجهات الرقابية والمسؤولين عن حماية هواء دمشق. فهل بيئتنا بخير؟ أم أنها تشيخ وتتدمر نتيجة الملوثات البيئية الكثيرة، والتي تجري محاربتها بطرق بدائية، وفي كثير من الأحيان من وراء المكاتب وبطرق مؤقتة فقط، ودون التطرق إلى المسببات الرئيسية؟ ولماذا التقصير في التدخل الفعال لوزارة الدولة لشؤون البيئة، كونها المسؤول الأول عن حل هذه المشكلة؟ وأن المشاركة مطلوبة من جميع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى الحالة المستقرة.
