في حادثة اعتبرتها الصحافة الرسمية، انتصاراً ملموساً في مكافحة الفساد، ألقت الجهات المختصة القبض على عصابة تقوم بتهريب اللحوم الفاسدة، عبر بيروت إلى المحافظات السورية، حيث تخزن اللحوم هناك في مراكز توزع بعدها على بضع قصابين (حوالي العشرين قصاباً)، لتصل في نهاية المطاف إلى معدة المستهلك المخدوع.
بتاريخ 6/12/2005 تلقى 7 عمال يعملون لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور القرار رقم 1685 تاريخ 6/12/2005 القاضي بإنهاء خدمتهم وهم: عادل موسى كطمير ـ فؤاد البخرس ـ جمال طعمة ـ خالد المحمد ـ سومر الشوا ـ حسين الصالح ـ راغب شكري. وذلك «لتجاوزهم الأنظمة والقوانين الخاضعين لها إضافة إلى الممارسات المرتكبة من فوضى وتلاعب وتزوير» هذا طبعاً حسب ماجاء بالقرار المذكور، وبناء على كتاب السيد محافظ دير الزور رقم 1591 تاريخ 27/10/2005.
صدر قبل أيام قرار من وزير المالية يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من موظفي بلدية القامشلي (فنيين ومهندسين وبعض المقاولين) الذين نفذوا عقوداً مع البلدية، وتوقيفهم عن العمل وإحالتهم إلى القضاء, نذكر منهم: م. عبد الحميد موسى، م. يعقوب جاجان.. وهو ما أحدث ارتياحاً عاماً في عموم محافظة الحسكة، وفي منطقة القامشلي على وجه الخصوص
رحب الناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإقدام النائب العام على كشف ملفات تتعلق بقضايا الفساد الإداري والمالي، واعتبر ذلك خطوة إلى الأمام على طريق الإصلاح والشفافية، رغم كونه متأخراً، وعبر الناطق عن دهشته للرقم الأولي الذي ذكره النائب العام، وقال: إن هذا المبلغ كان سيغطي موازنة سنة كاملة للسلطة، كما كان يمكن أن يخلق عشرات آلاف فرص العمل لو تم استثماره في الاقتصاد الوطني.
يبدو أن احتفاء الشارع في الأرض المحتلة بكشف أوراق الفساد أعلى وأوسع من احتفاله بنتائج الانتخابات الأخيرة. وإذا ما تم دفع هذه المسألة إلى مداها الأوسع، فإنها ستكون مسألة عالمية بحجم القضية الفلسطينية نفسها. بعبارة أخرى، سنكتشف جميعاً أن الفساد مرتبط بالسياسة، وأن هذا الفساد العظيم هو قمة جبل الجليد لمشروع التسوية الذي هدفه في التحليل النهائي تقويض حق العودة. لا نقول هذا تحويلاً للنقاش والعمل عن رموز الفساد وتوابعهم من الفلسطينيين، ولكن لأن الأمر أكبر من هؤلاء وحدهم بالفعل.
جمعية لمحاربة الفساد وفضح رموزه وثقافته قد يكون أفضل نضال للشيوعيين السوريين (اللجنة الوطنية) وحلفائهم من القوى الحية والشريفة، على شرط أن يكون أعضاء هذه الجمعية غير متورطين بقضايا فساد من قريب أو بعيد، ويحظون باحترام الشعب السوري، لكي يحترمنا هذا الشعب لو لمرة واحدة.
تلقى المهتمون بالشأن العام بارتياح نبأ تنفس السادة الأفاضل من ربيع دمشق: رياض سيف، وحبيب عيسى، ووليد البني وزملائهم نسيم الحرية... لكن الفرحة لم تكتمل مع بقاء الدكتور في علم الاقتصاد عارف دليلة وراء القضبان، والذي حكم لمدة عشر سنوات لأسباب غير مبررة... فضلاً عن بقاء سيف حالة الطوارئ مسلطاً، وعدم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن الاعتقال بسبب الرأي...
لم يشعر بالخجل وهو يهجو شبيهه «خدام» في جلسة مجلس الشعب العاصفة، ألا يعلم أنه لايقل فساداً عنه وهو الذي سرح بموجب المادة 85 عندما كان محاسباً لبلدية زاكية لارتكابه مخالفات مالية، ألا يتذكر التحقيق الذي جرى معه في العام 1982 لبيعه بالات الخيش وبذار البطاطا، ألم تتم .إدانته من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والطلب بإبعاده عن رئاسة الاتحاد العام للفلاحين في نهاية العام 2004، وقام أمثال خدام بحمايته وتغطية ملفه، هل يحق لمن هو غارق الفساد أن يتحدث عن مكافحته.
وزير صناعة سابق يكشف المستور ويعترف بالحقيقة التي تصر أن تتعامى عنها الحكومات المتعاقبة..
أخيراً، وبعد كثير من المشاورات واللقاءات، انطلقت الحملة الشعبية الأولى في تاريخ سورية المعاصر لمحاربة الفساد، فقد تم في نادي الصحفيين بدمشق في الحادية عشرة والنصف من صباح يوم السبت 22/ 10/2005 الإعلان عن تأسيس «الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد» وهي الأولى من نوعها، وتأتي في إطار الحراك الشعبي الساعي لمحاربة الفساد وآلياته، وقد وقع على هذا الإعلان التأسيسي عشرات الشخصيات، منها المستقلة، ومنها من يمثل بعض التيارات والأحزاب السياسية في سورية، وقد جرى انتخاب الأعضاء المؤقتين لمجلس إدارة الجمعية بانتظار متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة باستصدار ترخيص للجمعية من وزارة الشوؤن الاجتماعية والعمل، وهؤلاء الأعضاء هم:
