عرض العناصر حسب علامة : مشافي

ما تزال إدارة مشفى البيروني مصرة على عدم قبول معالجة أي مريض سوري أباً عن جد، من «أجانب» محافظة الحسكة حتى لو سقط مغشياً عليه عند أبوابها.. متجاهلة بذلك بنود المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 1974، التي ينص صراحة في المادة الأولى منه على: «يعفى المصابون أو المشتبه بإصابتهم بأورام خبيثة من المواطنين العرب السوريين، ومن هم في حكمهم، من أجور معالجتهم في مؤسسات الدولة المختصة بهذه المعالجة، ويشمل الإعفاء نفقات كافة الأعمال الطبية التي تتطلبها معالجتهم من أعمال شعاعية ومخبرية ومداواة وإقامة وغيرها..».

تعد المشافي العامة المنفذ والمنقذ للأكثرية الساحقة من المواطنين المرضى الذين قد يحتاجون لمختلف العمليات الجراحية في أية لحظة، فهذه المشافي هي الملجأ الدائم لمن ليس لديه المقدرة على العلاج والتداوي في المشافي الخاصة التي ارتفعت أسعارها لتصل إلى فئة الخمس نجوم، محلقة عالياً بعيداً عن استطاعة أصحاب الدخل المحدود والمهدور في آن معاً، لكن في كثير من الأحيان يقع المرضى ضحية ابتزاز واستعلاء بعض الأطباء الذين يستغلون فقر الناس وعوزهم، ولعل ما يجري في مشفى المجتهد من عمليات لزرع الكلية يؤكد ما نذهب إليه، فمن المعروف أن عمليات الزرع في أي مشفى يحتاج إلى وضع ونوعية خاصة من الاستعداد والتجهيزات بسبب أهمية وخطورة العملية في الوقت ذاته، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعقيم والمتابعة الخاصة من الكادر الطبي.

أصدر رئيس الحكومة قراراً بإقالة مدير مشفى البيروني بدمشق، ونزل القرار على صدور من ابتلاهم المرض الخبيث، كالثلج البارد على قلب محموم.

أخيراً جار القرار بعد مخالفات وصلت إلى القتل بدافع الإهمال والتسيب، أما أشد الأسباب وقاحة، فالاستهتار بأرواح تتمنى الموت ولا تجده، وتتلوى من الألم بانتظار جرعة ربما تجعل الموت على نار هادئة نهاية رحيمة.

ثمة مؤشرات كثيرة توحي بأن إدارة مشفى الكلية بدمشق كأنها تسعى إلى التضييق على الكوادر النظيفة والكفوءة في المشفى بغاية تطفيشها..

ورغم أن الكثير من هذه الممارسات كان موجوداً وبأشكال متعددة منذ وقت ليس بالقصير، إلا أن معطيات اليوم تؤكد أنها ازدادت بشدة في الآونة الأخيرة، والغريب أن ذلك يأتي متزامناً مع هبوب رياح تحول المشفى إلى هيئة عامة.