أصبح اللجوء للمشافي الخاصة من المصائب في المرحلة الحالية، ليس بسبب أسعارها المرتفعة بحسب ما هو معروف، أو بسبب الخشية من وباء الكورونا، بل باعتبار أن هذا الوباء أصبح ذريعة عند بعض هذه المشافي للتغطية على المزيد من الاستغلال بداية، ولتبرير سوء التعامل مع المرضى وذويهم ثانياً، علماً أنها تمصّ دماء هؤلاء عبر ما تتقاضاه من أموال.
لم يعد البحث عن الجمال والتجميل مقتصراً على النجوم من النساء فقط، بل تعدى ذلك وصولاً للنجوم من الذكور، كذلك لم يعد حكراً على المليئين مادياً بل أصبح متاحاً لمتوسطي الدخل أيضاً، ولعل الأهم من كل ذلك: أنّ القائمين على ذلك لم يعودوا فقط من المتخصصين، بل لكل من يتبع دورة محدودة، وربما كانت عبارة عن خبرة في محل للحلاقة.
يورد المواطنون في حلب، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، الكثير من الأمثلة عمّا يسمى بالأخطاء الطبية، وعن حال تردي الخدمات وصولاً للترهل والفساد، الذي يعاني منه القطاع الصحي في المدينة، بشقيه العام والخاص، حيث أصبح المرض يشكل حالة رعب للمواطنين، بالإضافة إلى كونه مصدر معاناةٍ للمريض وذويه، ناهيك عن تكاليف الاستشفاء المرتفعة.
يتناسى بعض المسؤولين بأنهم مؤتمنون لخدمة هذا الشعب وتيسير أموره وخدماته في المحافظة.
بعيداً عن الدعايات الترويجية والتسويقية للمشافي الخاصة ذات النجوم، والمخصصة للأثرياء المخمليين، والدعايات المرافقة الأخرى التي تقلل من أهمية ودور المشافي الحكومية، عسى يتم التخلص منها ومن خدماتها، لتخلو الساحة للخاص.
اقتراح تأميني جديد يصب في مصلحة أصحاب الأرباح على حساب مصلحة أصحاب الأجور، فقد تداولت وسائل الإعلام، منتصف الأسبوع المنصرم، الحديث عن اقتراح إحداثِ شركة خاصة بالتأمين الصحي، تشمل أطراف العملية التأمينية جميعها.
عندما نتعرض لقضايا ومواضيع تخص وزارة الصحة وما يعانيه القطاع الصحي بشكل عام من هموم ومشاكل كثيرة، يفترض بنا أن نكون حذرين وموضوعيين وفي الوقت نفسه منحازين، ولكن لمن؟؟ بالتأكيد نحن منحازون إلى ذلك المواطن المهمش الذي يسمع كثيراً عن معدلات نمو عالية وعن ميزانية تزداد أرقامها كل سنة.. لكن عندما ينظر إلى حاله لا يجد ما يتغير بالنسبة له، بل على العكس يجد أن وضعه المعاشي والخدمي يتراجع بل يتجه نحو الأسوأ. هذا الحذر له أسبابه أيضاً، لأننا لا نناقش خدمة عادية، فالموضوع يمس أرواح هؤلاء الأبرياء!.
بلدية القامشلي.. دائماً
ما زالت مظاهر الروتين والفساد والإهمال سيدة الموقف في تقديم الخدمات للمواطن لدى بلدية القامشلي.. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن طلب تزفيت شارع في أحد الأحياء الفقيرة يستوجب مراجعة البلدية عشرات المرات، كما حصل مع أبناء التجمع السكني المقابل لجمعية المعلمين في حلكو،
لا شكّ أنّ أيّ مواطن بات يلمس تراجع الخدمات الصحية بشكل مباشر، بسبب نهج الحكومة الذي يدفع باتجاه الخصخصة، ورفع يدها عن كثير من القضايا التي تهدد شبكة الأمان الاجتماعي، ويضاف إلى ذلك الفساد والنهب والإهمال الناتج عن هذا التوجه، فتصبح المعاناة مضاعفةً للعاملين الشرفاء والمواطنين. من هنا نتوجه إلى السيد مدير صحة دير الزور الحالي الذي صنف مشفى الفرات من أوائل المشافي على مستوى الوطن عندما كان مديراً لها، أن يضع حداً لما يجري في المشفى الوطني بدير الزور كونه المسؤول الأول عن الصحة، ونورد بعض الوقائع العامة أولاً:
اشتكى العديد من الأطباء العامين الذين تقدموا بطلبات للاختصاص مطالبين باستثنائهم من شرط العمر، أو رفعه، مما يسمح بقبولهم لمتابعة تحصيلهم العلمي ومواكبة التطور، وقد سبق أن طرحوا هذه القضية منذ أيام الوزير الأسبق محمد إياد الشطي، والوزير السابق ماهر الحسامي، وكذلك الوزير الحالي الذي لم يبت بها حتى الآن، كما طرحوها في مجلس الشعب عن طريق بعض النواب ولم يحصلوا على رد
