اندلع أواسط الشهر الجاري حريق كبير في منطقة الكفرون - محافظة طرطوس، أدى وفق الضبط الذي سجلته مديرية الزراعة في محافظة طرطوس إلى احتراق مساحة 450 دونم من أشجار الزيتون واللوز والتفاح والأشجار الحراجية المختلفة،
تلقت «قاسيون» الرد التالي من مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الغاب، هذا نصه:
يقدم فلاحو قرية العريشة التابعة لمنطقة رأس العين بمحافظة الحسكة المظلمة التالية للمسؤولين، عسى أن يجدوا بينهم من ينصت ويستجيب..
تعرضت حقول وبيادر القمح والشعير في محافظة درعا خلال العام الحالي إلى 17 حريقاً مدمراً، حيث التهمت الحرائق ما يزيد عن 325 دونماً بالإضافة إلى احتراق خمسة بيادر في مناطق مختلفة من المحافظة، وقد قدرت مديرية الزراعة بدرعا حجم خسائر الفلاحين من وقوع هذه الحرائق بنحو أربعة ملايين ليرة سورية.
ضاعت حقوق عدد من العاملين في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة، حيث تم تعيينهم تحت خانة «عامل زراعي» رغم أن معظمهم يحملون شهادات المعاهد المتوسطة، والبقية يحملون الشهادة الثانوية.
تحدثنا سابقاً في العدد رقم /505/ من «قاسيون» وتحت عنوان: (ويسألونك عن الشوندر) وقلنا الكثير عن الزراعة بشقيها النباتي والحيواني في وطننا الحبيب سورية، والتي يعتبرها الجميع شريان الحياة والركيزة الأساسية التي تحمل الاقتصاد السوري المأزوم المستباح من الليبراليين والفجار الفاسدين والمتكرشين، الذي يلتهمون الأخضر واليابس دون رحمة ولا ضمير، وكل السوريون باتوا على يقين ومعرفة تامة بما عانت منه الزراعة من نكبات ونكسات وأخطاء، في ظل الخطة الخمسية الماضية التي أرهقت البلاد والعباد، وجرت الوطن إلى ما لا تحمد عقابه.
تقدم لنا بعض المواطنين بعريضة موقعة من عدد من الفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، ولديهم شهادات انتفاع منذ عام 1966، إلا أن أسماءهم، وأسماء آبائهم حذفت من بعض الجداول لأسباب شخصية، ودون علمهم، مع أنهم كانوا مستمرين بتسديد رسوم الاستيلاء إلى وزارة المالية بإيصالات نظامية.
عندما أقدم أحد المواطنين على إقامة مجمع تجاري في أرض زراعية، وقام بقطع بعض الأشجار، وتحويل هذا البستان إلى كتلة إسمنتية على شكل كراج، محاط من داخله بعدد من المحلات، وقد كُنا من أوائل المعارضين لهذا المشروع، عبر جريدتنا «قاسيون»، وكتبنا الكثير عن ذلك، ومع ذلك فقد أصم رئيس مجلس مدينة البوكمال السابق أذنيه و«طنش»، وكذلك فعل محافظ دير الزور، وكأن الأمر لا يعنيهما، لا من قريب ولا من بعيد، وتم إكمال المشروع و«على عينك يا تاجر»، مخالفين بذلك ومتجاوزين كل الأنظمة والقوانين، آخذين بالمثل القائل: «اللي يزعل يزعل، واللي ما يزعل يضرب رأسه بالحيط».
تعاقدت مديرية الزراعة بدير الزور مع الجمعية الاستهلاكية وغيرها من المؤسسات الحكومية من أجل تأمين إيصالات لباس العاملين فيها، والتي يبلغ عددها حوالي ستة آلاف إيصال، لكن الجمعية أرسلت للمديرية مطالبةً مالية بقيمة 7500 إيصال، أي ما يعادل قيمة 14 مليوناً فقط لا غير للجمعية وحدها!! علماً أنّ المبلغ المخصص للباس كله حوالي 17 مليوناً، وتبين أنّ هناك فرقاً بحوالي 1500 إيصال، ما تعادل قيمته حوالي مليون و800 ألف ليرة، وتبين أنّ نسبةً عالية منها مزورة وبأسماء وهمية رغم أنها دُققت من مديرية الزراعة، وتبين أيضاً أنّ أمين مستودع المديرية الموقوف حالياً، قد استجر دفاتر إيصالات بمقدار 350 دفتراً، لكنّ أمين المستودع الجديد استلم منها فقط حوالي 115 دفتراً. فأين ذهبت البقية؟ وكيف جرى التدقيق؟ ومن دققها!؟ ولماذا جرى السكوت عنها قبل كشفها، علماً أنّ أغلب الإيصالات المزورة محصورةً في منفذٍ من منافذ البيع في الجمعية ويقع في مركز المدينة!؟
