أقرّت رئاسة مجلس الوزراء في سورية، صباح اليوم الأحد 19 شباط 2023، تنفيذ توصية «اللجنة الاقتصادية» بفتح سقف سحوبات الليرة السورية من المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي دون خضوعها لسقوف السحب.
نقلت وكالات محلية سورية عن مجلس الوزراء مناقشته لمشروع "صك تشريعي بتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010" خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة أمس الثلاثاء 18 كانون الثاني 2020.
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، قراراً يتضمن تغيير معاون مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، بالإضافة لثمانية مدراء مركزيين، وذلك بناءً على اقتراح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة.
مما لا شك فيه أن موقف الحكومة بما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين لم يعد فيه أية مفاجأة، فالسياسات الحكومية المفقرة للعباد واضحة وجلية، كما أن التمترس الحكومي بالذرائع لم تعد تجدي معه كل الوقائع الحياتية المعاشية التي يدفع ضريبتها المواطنين جوعا وعوزاً.
رئاسة الوزراء تنفق 5 ملايين ليرة على بنزين السيارات، أما أحد معاوني المسؤولين فلديه أربع سيارات، وكذلك رئيس وزراء سابق رحل وأبقى سيارات الحكومة تحت تصرفه..
وهكذا ينشغل الإعلام المحلي بالتركيز على (الإسراف الحكومي)، وكشف سرقات من نوع (صفقة فساد بـ 25 مليون ليرة إضافية في تكاليف نقل القمح)، أو حتى (مدير في البريد اختلس عشر ملايين وشمّع الخيط)..
تداولت وسائل الإعلام صباح اليوم خبر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة آلية عمل مؤسسات التدخل الايجابي، المتعلقة بتأمين وتسعير المواد الغذائية الأساسية المعروضة في منافذ هذه المؤسسات.
بتاريخ 7/8/2016 تم عقد اجتماع جمع كل من رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، مع كل من رئيس الحكومة وبعض الوزراء، وذلك في مبنى رئاسة مجلس الوزراء.
في خطوة غير مسبوقة، أقر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/2016 النظر في مشروع قانون تعديل جهة ارتباط بعض الجهات العامة التابعة له، ونقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية، وقد شملت قائمة هذه الجهات كل من: (المكتب المركزي للإحصاء- الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار- الهيئة العامة للطب الشرعي- هيئة الاستثمار السورية- هيئة البحث العلمي- السجل العام للعاملين في الدولة- مديرية المطبعة في رئاسة مجلس الوزراء).
بات المواطن السوري، ونتيجة خبرته مع الحكومات المتعاقبة التي تنتهج في الجوهر سياسة واحدة معاكسة لمصالحه، بات يتمنى أن يكون كلام الحكومة «ببلاش»، أي أنّ أعظم أمنياته هو ألا تفعل الحكومة الجديدة شيئاً ريثما تنجلي غيمة الأزمة! لأنّ كل شيء تم فعله سابقاً لم يكن «ببلاش» أبداً.. بل كان ثمنه غالياً ومسحوباً من جيوب الفقراء..!
