عرض العناصر حسب علامة : كلية الحقوق

جامعة إيبلا بإدلب تستضيف ندوة حوارية:

«عتبة الإصلاح نحو سورية الجديدة»

بدعوة من رئاسة جامعة إيبلا في محافظة إدلب، عُقدت في مقر الجامعة ندوة حوارية تحت عنوان «عتبة الإصلاح نحو سورية الجديدة». وقد استضافت جامعة إيبلا في هذه الندوة الحوارية ثلاثة محاورين أساسيين هم:

إخلاء السبيل...

إخلاء السبيل هو إطلاق سراح المدعى عليه أياً كان الجرم المرتكب وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وهذه الميزة لا تشمل المدعى عليه فقط، بل المتهم والظنين، فهذا ما نصت عليه المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وطبعاً، وضع القانون شروطاً عديدة لتخلية السبيل تتعلق بألية تقديم طلب الإخلاء والمرجع المختص بالنظر بالطلب والكفالة واستئناف القرار الصارد عن الجهة الناظرة بطلب إخلاء السبيل.

«تجاوزات» قانون العمل الجديد من وجهة نظر القانونيين..

يبدو أن الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي ستذرف دموع الندم على القانون 91 لعام 1959 وتعديلاته، الذي كان من أهم التشريعات الاجتماعية التي نظمت علاقات العمل بين العامل ورب العمل. وعلى الرغم من اتفاق الجميع على ضرورة إجراء تعديلات عليه نظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتغييرات التي حصلت في بنية الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة التحول إلى اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أقرت في المؤتمر القطري العاشر، ولكن المطالبة بالتغيير كانت دائماً تؤكد على أن  يؤخذ بعين الاعتبار، عند إدخال أي تعديل، ليس الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة فقط، وإنما إضافة مزايا وحقوق جديدة من أجل تحقيقها.

المكتبات الجامعية السورية... مكتبة كلية الحقوق نموذجاً

يدخل الطالب أو الزائر إلى مكتبة كلية الحقوق في جامعة دمشق، فيفاجئ بأن جولة من نصف ساعة على الأكثر تكفي كي يطلع على عناوين جميع الكتب المتناثرة على رفوفها القليلة. ويمكن لهذا الزائر أن يلمح مثلاً صفاً من الرفوف لا يتجاوز عددها الثلاثين رفاً بطول متر للرف الواحد، مخصصة لمراجع القانون المدني، ويمكن أن يتجه إلى آخر المكتبة ليرى بضعة رفوف متجاورة تحت عنوان «المجلات والدوريات».

جامعة دمشق... شروط تعجيزية للحصول على الدكتوراه!

اعتبر الكثير من طلاب جامعة دمشق قرار مجلسهم المتضمن شروطاً جديدة للقبول لمرحلة الدكتوراه، « ينطوي على كثير من الظلم لهم وسيحرمهم من إكمال تعليمهم والحصول على درجة الدكتوراه»، في الوقت الذي أكد فيه مصدر في جامعة دمشق إن « القرار يهدف للحفاظ على مستوى الجامعة وتصنيفها».

رساله طلابية:

وردت إلى جريدة قاسيون رسالة من مجموعة من الطلبه في كلية الحقوق من جامعة دمشق جاء فيها: