عرض العناصر حسب علامة : سورية

في ظل العجز والترهل الذي وصل إليه القطاع العام تم التوجه إلى القطاع الخاص والعناية به، وعلى ضوء ذلك تم إحداث قانون العمل الجديد الذي حمل في مضامينه مواد تحدد العلاقة  بين صاحب العمل والعامل مع «مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي والبعدين القانوني والاقتصادي». وينص هذا القانون على خصائص جديدة تتعلق بالتعويضات والإجازات والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، كما يوجب على شركات القطاع الخاص تنظيم عقود عمل حقيقية للعاملين وإنهاء الممارسات التي سادت خلال الأعوام الماضية مثل توقيع العامل على عقود مؤقتة يتم تمديدها، أو توقيع استقالات مسبقة.

الحكومة اليوم أمام تحد ٍكبير يتمثل بقدرتها على إدارة القوى العاملة، والقضاء على البطالة، وتنمية الموارد البشرية، عبر التحكم بثروات الوطن، وضخ استثمارات جديدة على الاقتصاد، قادرة على فتح جبهات عمل، لاستيعاب المتدفقين إلى سوق العمل، فالعاطلون عن العمل يريدون خطوة جريئة من حكومتهم تكفل تأمين فرصة عمل لهم، عبر دفع عجلة الاقتصاد بالاتجاهات التي تعزز الاستثمار والإنتاج.

الطلاب يريدون

المتقاعدون على قانون التأمينات الاجتماعية (سنين الخدمة) بعد أن (هَرِمُوا) في خدمة الوطن، وباتت رواتبهم لا تكفيهم وخاصةً القدامى منهم، أكثر من بضعة أيام، هم آخر وأضعف ضحايا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أصبح من الضروري تغيير اسمها لأنها لا تقوم بدورها المنوط بها وإنما العكس..!؟

حالها لا تختلف عن حال الكثير من المدن والقرى المهملة على خريطة سورية، إنها مدينة إنخل في محافظة درعا والتي تعاني الكثير من الإهمال وسوء الخدمات، وقد وصلت إلى «قاسيون» رسالة من أحد سكان المدينة أورد فيها عدداً من المشاهدات والتساؤلات التي تحملها الصحيفة بدورها إلى القائمين رسمياً على الشأن العام، لاسيما وأنهم أعطوا الشأن الخاص على ما يبدو القسط الأكبر من اهتمامهم، وقد جاء في رسالة شاهد العيان سؤال إلى رئيس مجلس مدينة إنخل: «هل من المعقول أنه لا يرى ولا يعرف ما تعانيه شوارع مدينته ومن المفترض أنه يعرف كل شارع فيها وكل بيت؟!».

الأخبار التي تردنا من مشفى الكلية الجراحي بدمشق بين الفترة والأخرى تبدو أنها لا تسر خاطراً، وتثبت مرةً بعد أخرى أن الإدارة الحالية للمشفى غير قادرة على حل المشاكل أو أن لديها غايات لا نعرفها تتجلى في كثير من الوقائع التي لا مفر من عرضها.

واقع الأطباء المقيمين الذي تطرقنا إليه سابقاً الوضع لم يتغير، حتى أن المكيف الموجود في الغرفة تم شراؤه على حساب الأطباء المقيمين!!

بعد مرور سنتين من الخطأ كشف أحد مصادرنا في المصرف التجاري السوري أن أحد الموظفين في المصرف قد تلاعب بحوالاته الواردة بالقطع الأجنبي (الدولار)، ولمرتين على التوالي، وأكد المصدر أن المصرف في كلتا الحالتين أرجع ذلك لخطأ من الموظف، ففي الحالة الأولى نفذت حوالة بقيمة 375000 ألف دولار إلى حساب المتعامل(ف.ص) ثم وبشكل مفاجئ أدخلت إلى حسابه بعد أربعة أيام، أما في المرة الثانية فكان المبلغ أكبر حيث كان 900000 ألف دولار، إذ كانت الحوالة واردة من بنك الكويت التجاري ثم سحب المبلغ خطأً من حساب المصرف التجاري السوري اللبناني إلى حساب المتعامل نفسه بتاريخ 10/2/2008، والغريب أن الخطأ تم تصحيحه بتاريخ 19/2/2008 وحولت من بنك الكويتي إلى بنك اللبناني (حسابياً).

هل تقوم مجالس المدن والبلدات ومكاتبها التنفيذية والمجالس المحلية عموماً، بدورها المنوط بها وهو تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، والإشراف على إدارة مكاتبها والتخطيط لتطويرها ومواكبة التوسع؟ سؤال مشروع، لاسيما وأننا مقبلون على دورة جديدة منها.

المريعية.. بلدة تابعة إدارياً لناحية موحسن،

تم يوم الثلاثاء الماضي انعقاد مؤتمر الهيئة العامة لنقابة المحامين فرع دمشق, والذي حضرَته في فندق الشام إضافة إلى المحامين فعاليات سياسية وإعلامية واجتماعية..