عرض العناصر حسب علامة : سوء الخدمات

يتوافد آلاف الطلبة الجامعيين من المحافظات والضواحي للتسجيل في السكن الجامعي، كصورة تتكرر قبل بداية كل عام دراسي!

تعاني المدينة العملية بعدرا من الكثير من المنغصات على المستوى الخدمي فيها!

اشتدت درجات الحرارة، وهذا أمر طبيعي في هذا الوقت كما كل عام، ومن المفترض ألا يكون ذلك مفاجئاً لمؤسسة الكهرباء ومؤسسة المياه، كي لا تتذرع كل منها بزيادة معدلات الاستهلاك بهذا الحر!

تستمر معاناة أهالي البوكمال من مشكلة عدم ترحيل القمامة من شوارعها وأحيائها، حتى وصلت إلى أكوام متناثرة ومنتشرة تستقطب الحشرات والقوارض وتنشر الروائح الكريهة كبؤر لنشر الأمراض!

هل من المكن أن تقوم أية محافظة أو بلدية بمهامها مع عدم توفر الآليات اللازمة للقيام بهذه المهام؟

انتشرت في داريا في الآونة الأخيرة ظاهرة السرقة، وازدادت لتطال الأصول الخدمية، العامة منها والخاصة، ويكاد لا يخلو يوم من تسجيل حادثة سرقة لكبل كهرباء أو ألواح الطاقة الشمسية، أو مولدات الكهرباء الصغيرة، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى سرقة محولات الكهرباء العامة.

بيقولوا إنو بالعادة بتزيد «الرشوة» بالمجتمعات يلي بتعاني من أزمات اقتصادية- خانقة.. باعتبارها أحد أوجه تفشي الفساد الكبير والصغير كنتيجة طبيعية لهي الأزمات...

قال رئيس مجلس الوزراء في العرض الحكومي عن عام 2022 الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشعب بتاريخ 15/1/2023 إن: «الحكومة رغم الظروف الصعبة قامت طيلة العام المنصرم بعمل دؤوب استطاعت خلاله معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج».

تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل كبير، وخاصة خلال الشهرين الماضيين منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، وتلاشت معها كل وعود التحسن التي سبق أن قطعها بعض الرسميين، بل وزاد عليها إغلاق أي أمل بالتحسن خلال الفترة المقبلة أيضاً!

لم يسلم قطاع التعليم في سورية من الآثار الكارثية التي نجمت عن انفجار الأزمة السورية في عام 2011، وربما لا يكون من المبالغة القول اليوم إنه من أكثر القطاعات تعرضاً للضرر. وهنا لا نقصد الضرر المباشر الناجم عن العمليات العسكرية كتدمير المباني التعليمية مثلاً، بل عن ضرر أقوى وأشدّ فتكاً، يدفع الكادر التعليمي إلى ترك القطاع، ويجبر التلامذة والطلاب - الذكور والإناث على حد سواء- على ترك مقاعد الدراسة إما للالتحاق بسوق العمل أو الزواج المبكر. وذلك في ظل تراجع هائل في الإنفاق الحكومي التقديري على قطاع التعليم في البلاد.