انتشرت في داريا في الآونة الأخيرة ظاهرة السرقة، وازدادت لتطال الأصول الخدمية، العامة منها والخاصة، ويكاد لا يخلو يوم من تسجيل حادثة سرقة لكبل كهرباء أو ألواح الطاقة الشمسية، أو مولدات الكهرباء الصغيرة، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى سرقة محولات الكهرباء العامة.
قال أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، عبر إحدى الصحف المحلية نهاية الأسبوع الماضي، بأن: «البنية التحتية في منطقة داريا أصبحت منجزة بشكل تقريبي، وبأنها أصبحت مخدمة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي».
أخيراً تم الإعلان رسمياً عن الخطط المقررة بشأن مدينة داريا وأهلها، حيث أعلن محافظ ريف دمشق، عبر إحدى الصحف المحلية، أنه سيتم البدء بتأهيل منطقة داريا بريف دمشق في الأشهر الأولى من هذا العام.
مرة جديدة يتم تسويف عودة أهالي داريا إلى بلدتهم بشكل غير مباشر، هذه المرة على لسان محافظ ريف دمشق الأسبوع الماضي، حيث قال: إن أهالي داريا بإمكانهم العودة حينما تؤهل البنية التحتية في مناطقهم بشكل فوري.
تم مؤخراً نقل المجمع القضائي من مدينة داريا إلى مدينة معضمية الشام، ولا شك بأن هذه الخطوة تعتبر إيجابية على مستوى الخدمات التي من المفترض أن يقدمها هذا المجمع للمواطنين في المنطقة.
عقد في منتصف الأسبوع المنصرم اجتماع موسع ضم عدداً من الوزراء بالإضافة إلى محافظي دمشق وريف دمشق مع مديري الخدمات الفنية في المحافظتين، وذلك في مدينة داريا على أثر جولة تفقدية للمدينة، وذلك من أجل إعادة تأهيلها.
بالرغم من عدد سكانها الكبير نسبياً واتساع مساحتها إلا أن القائمين على مجلس بلدية داريا شعارهم (التطنيش واللامبالاة)..) حيث أن الطرقات والشوارع فيها متسعة، مما يجعل تقديم الخدمات لأهالي داريا وقاطنيها من الأمور اليسيرة في حال توفرت النية لذلك. لكن الحقيقة أن داريا تفتقر لكثير من الخدمات الضرورية التي يحتاجها الأهالي لسكنهم ومعيشتهم....
عقدت نقابة التنمية الزراعية اجتماعاً مهماً بحضور رئيس النقابة وحيد منصور وعلي سعادات مدير زراعة ريف دمشق وكافة أعضاء اللجان النقابية التابعة لمجال عمل مديرية زراعة ريف دمشق، بهدف تذليل الصعوبات التي يمكن المطالبة بحلها عن طريق الإدارات المعنية دون الرجوع للوزارة.
تزداد عادةً الأعراس والليالي الملاح في فصل الصيف، وتزداد معها الحوادث المرتبطة بالعادات والسلوكيات المرافقة لهذه الأفراح، وخاصة عادة إطلاق النار للتعبير عن البهجة، التي تشكل في كثير من الأحيان خطراً على حياة المواطنين الآمنين في بيوتهم، أو العابرين في الشوارع، وحتى على مطلقي النار أنفسهم.
يواجه الشعب السوري اليوم تحدياً استراتيجياً خطيراً، يتجدد ويكبر على مر السنوات، ويتمثل في الندرة أو النقص الحاد في مياه الشرب، ومن كان لا يعاني اليوم من نقص المياه سيعاني منه قريباً بالتأكيد، فقد بينت دراسة معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية، والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً، وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه التي تغيب عنها برامج التطوير والتحديث والبحث عن مصادر بديلة، أن سورية تعاني من عجز مائي كبير، وخاصة في أحواض أساسية مثل بردى والأعوج واليرموك والخابور.
