تعمل برامج التعرف والتنقل على تزويد الشخص المكفوف، بشكل عام، بالمعارف والمهارات التي تمكنه من التحرك والتنقل في بيئته ومجتمعه بشكل مستقل، أو بأقل درجة من الاعتماد على الآخرين، كما تعمل على تنمية مهارات استخدام الحواس كالبصر (البقايا البصرية)، والشم واللمس، والسمع.
ما يزال التهميش هو السمة الغالبة لتعامل سوق العمل السوري مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ورغم أنه جرت محاولات سابقة لمنحهم حق الحصول على عمل، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ككل عام في فصل الصيف أخصص جزءاً من راتبي أجوراً لسيارات التكسي باعتباري أصلع ولا أطيق الحرارة الشديدة. ولا أحبذ حمل شمسية أو اعتمار قبعة. بل أكتفي بوضع جريدة فوق رأسي كالمظلة منتظراً بعد نهاية الدوام أمام مقرّ الشركة التي أعمل بها إلى أن تسعفني سيارة أجرة عابرة.
بسم الله الرحمن الرحيم.. اسمع يا صديقي: «لا يسعدني أبداً أن أنتصر على أحد، ولكن يسعدني أن أرى غيري ينتصر علي بجدارة واستحقاق».
تعاني بعض الأسر السورية، في حال وجود فرد معاق في الأسرة، الكثير من الصعوبات في تربيته والإعتناء به، فوجود طفل معاق في أية أسرة يحيل حياتها ونظامها إلى معاناة كبيرة تفوق طاقة البشر وتحمُّلهم، والقسم الأعظم من المعاقين بحاجة لرعاية ومعالجة ومصاريف غير عادية. والمعاقون هم من أبناء هذا الوطن، لم يتساقطوا من السماء، ولم يولدوا من العدم حتى يتركوا للأقدار تلعب بهم وتقذفهم كما تشاء، دون رعاية من أحد.
قام رئيس الجمهورية بإصدار القانون (34) الذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2004م، وقد جاء في نص القانون ضمن البند الرابع من الفقرة السادسة:
صدر عن مقام السيد رئيس الجمهورية منذ عدة سنوات، القرار رقم 34 الخاص بتنظيم شؤون المعوقين وتعويضهم ورعايتهم في سورية، والذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2962004، وبالتالي أصبح موجباً تنفيذه دون إعاقات أو اجتهادات تخالف روح القانون من جميع الجهات المعنية بذلك؟
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأولى للعام الجاريّ على مشروع القرار الخاص بتشغيل المعوقين لدى القطاع العام، وإنهاء العمل بالقرار رقم 74 لعام 2010.
بات من المسائل الهامة التي يجب أن تعمل عليها هيئة التشغيل بالتعاون مع وزارة العمل، نتيجة خلط «الحابل بالنابل» تشكيل لجنة وطنية من القطاعين العام وما تبقى من الخاص.
