عرض العناصر حسب علامة : المساواة بين المواطنين

استمعت مصادفة إلى طرف من حديث يدور بين فلاحتين وهما تعشبان الأرض.

الجزيرة المعطاءة، سلة سورية الغذائية ومصدر بترولها، في منطقة القامشلي وتحديداً ناحية الجوادية قرية السعادة، اشتكى إلى «قاسيون» عدد من أهالي القرية الذين هاجروا أرضهم إلى الساحل طلباً للعيش وكسب الرزق، الذي يبدو صعب المنال في منطقتهم بعد جفاف من الطبيعة من جهة وظلم وإهمال الحكومة السابقة الفاشلة من جهة ثانية.

رفع عدد من العاملين في المخابز الآلية يقدر عددهم بأكثر من خمسين عاملاً شكوى إلى نقابة عمال الصناعات الغذائية بدمشق الذين تم تعيينهم بعد نفاذ قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ تاريخ 29/9/2003،

تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.

بات الحديث عن نتائج الإحصاء الاستثنائي الرجعي بمحافظة الحسكة لعام 1962 الذي جرد بموجبه أكثر من ثمانين ألف مواطن كردي (في حينه) من جنسيتهم السورية، أمراً مخجلاًَ، نظراً لقدم المشكلة وحجم المطالبة بإلغاء نتائجها المدمرة على هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، وكذلك حجم الوعود بحلها، بدءاً من الجهات المسؤولة بالمحافظة، وانتهاء بوعود القيادة السياسية.

وردت إلى قاسيون شكوى من أهالي حارة الشيخ ياسين - خلف حديقة الوحدة في وسط مدينة دير الزور، موقعة من عشرات المواطنين، تشكو من استمرار انقطاع الكهرباء عن هذا الحي لساعات طويلة دون أن تبادر الجهات المعنية إلى معالجة هذا الوضع، علماً أن هذه الشكوى سبق أن وجهت إلى محافظ دير الزور دون أن يحقق المشتكون أية فائدة.

أليس العمال الزراعيون أحقّ بالمسكن والأرض من كبار الملاك والمتنفذين!؟

هل الأمور مزاجية عند الحكومة، والمعايير ازدواجية، بل الكيل بأكثر من مكيالين!؟

أجمع غالبية منتقدي تعديلات قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه في حال تطبيقه سيؤدي إلى إثارة الحساسيات الطائفية والمذهبية والاجتماعية بين المواطنين السوريين، الأمر الذي  يخالف نص المادة 307 من قانون العقوبات.