اصدر وزير النفط قراراً بنقل كافة العاملين في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الى عدرا.. ويرى التنظيم النقابي ان قرار الوزير غير مدروس من الناحية الاقتصادية والصحية والاجتماعية والإنسانية للأسباب التالية:
كان من أهم نتائج الكتب والمراسلات التي جرت بين مكتب نقابة عمال النفط واتحاد عمال دمشق والاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة النفط، الاتفاق على صيغة مذكرة نهائية تمت الموافقة عليها من الجهات الأربع الآنفة الذكر، وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها، من أجل منح العاملين في المركز الوطني للزلازل كل حقوقهم المنصوص عليها قانونياً. وفيما يلي نص المذكرة:
علي مرعي (رئيس مكتب النقابة):
إن قطاع النفط والثروة المعدنية يعتبر قطاعاً استراتيجياً هاماً يوفر إمكانيات مادية ومعنوية وهو القطاع الفاعل في الدخل الوطني.
و من أهم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها:
مع تعدد الإشارات الباطنية المنذرة بتخلخل التربة في حي المزة 86، ووصول بعضها إلى مستوى الكارثة بعد تسببه بانهيارات بعض المنازل، بدأت المؤسسة العامة للجيولوجيا بإجراء مسح طبوغرافي لمعرفة امتداد التكهفات التحت أرضية في هذا الحي الجبلي المكتظ بالسكان.
تتوسط هذه المؤسسة العلاقة بين وزارة النفط والشركات الأخرى التابعة لها غير النفطية مثل الفوسفات والرخام والاسفلت ... الخ وذلك من ناحية التسلسل الهرمي الوظيفي ما يعني أن المراسلات من هذه الشركات الى وزارة النفط وبالعكس يجب أن تكون ع/ط المؤسسة وما ثبت حتى الآن وربما منذ تأسيسها ولعقود خلت أن وظيفتها تنحصر في تأخير البريد .بين الوزارة وتلك الشركات ولو انحصر الأمر على هذا لقلنا إنه أخف الأضرار مقارنة فيما لو قامت هذه المؤسسة بممارسة عمل فعلي في أي من قطاعات الثروة المعدنية، حيث تؤدي هذه الممارسة قطعا إلى كوارث حقيقية .
منذ سنوات قليلة دُمجت الشركة العامة للرخام والإسفلت مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. وأكّد الكثيرون حينها بأن قرار الدمج لم يأخذ حقه من الدراسة والتدقيق الكافي قبل صدوره. وهذا أمر يمكن بحثه في مقالٍ آخر. وسنكتفي هنا بتسليط الضوء على ما آل إليه الوضع بعد الدمج.
