عرض العناصر حسب علامة : القضاء

بين التأمينات والقضاء وصاحب العمل

عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والذي تم تعديله بالقانون رقم /28/ لعام 2014 كان قد حُدد في الفصل الأول منه ما بتعلق بتأمين إصابة العمل، من حيث التعويضات والمعاشات المستحقة منها، والإجراءات المستحقة، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث الإصابة، والتحكيم الطبي، مما يعني أن الطريق الإداري مفتوح أمام المصاب، أو ورثته للحصول على تعويض إصابة العمل، سواء أكان العامل مؤمناً عليه أم لا، حيث يستطيع العامل أو ورثته القيام بالإبلاغ عن الإصابة إدارياً، في حال امتنع صاحب العمل عن تنظيم بلاغ بالإصابة، وقبل اللجوء إلى القضاء.

لبسط سلطة القضاء العادي على المحكمة العمالية

بعد إصدار قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ورغم ما يحتويه على عدة نقاط سلبية بالنسبة للعمال في أغلب مواده حيث أتى بشكل يتوافق ومصالح أرباب العمل ومخل بالتوازن بالعلاقة العمالية، ومع انعدام أي وزن حقيقي للنقابات في تحصيل حقوق العمال، وحتى أصغر تشكيل نقابي في المصانع وهي اللجنة النقابية والتي عادة ما يشكلها رب العمل على مزاجه وتكون مجرد ديكور في المعمل أو جهة تنقل تعليمات رب العمل إلى العمال. 

900% نسبة الزيادة على اللصيقة القضائية

ارتفعت قيمة اللصيقة القضائية عشرة أضعاف دفعة واحدة، من 200 ليرة إلى 2000 ليرة، أي بنسبة زيادة قدرها 900%، كأسرع وأعلى نسبة زيادة تقرها الحكومة من جيوب العباد.

المدعي العام التركي يطلب وقف محاكمة غيابية بقضية خاشقجي ونقلها للسعودية

طلب المدعي العام التركي، وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهما في قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي يوم 2 أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية بإسطنبول، ونقل المحاكمة إلى السعودية.

«قاسيون».. والقضاء العادل

كان يوم الأحد 15/10/2006 هو موعد جلسة محاكمة أحد مراسلي قاسيون في حلب ( سليم اليوسف) بعد القضية التي رفعت ضده إثر التحقيق الصحفي الواسع الذي قام من خلاله بتغطية ما يجري في حي المعصرانية من تجاوزات عقب استملاك الحي ومحاولة إخراج سكانه منه من دون إعطائهم التعويضات العادلة المنصوص عنها في المراسيم والقوانين..