اعتاد المواطنون في بلادنا على قيام بعض المتنفذين بخرق القوانين مستفيدين من الثغرات التي خلّفها الفساد في أجهزة الدولة المختلفة ومن بينها الجهاز القضائي نفسه، بل اعتادوا على تفصيل بعض القرارات على قياس أفراد أو شركات خاصة بعينها، ولكن الجديد في ظل الحكومة الحالية هو خرق الدستور والاستهتار بالقوانين علناً وعلى أعلى المستويات ودون أية محاسبة .
نصّ القانون الأساسي للعاملين في الدولة على عدم التمديد للعامل الذي أتم سن /60/ إلا في حالات الضرورة، وكذلك عند إتمامه سن الـ/65/ كخبير، إلا في حالات الضرورة أيضاً، ولكن ما يحصل في مصرف سورية المركزي حالياً من تمديد مستمر لأعضاء هذه الإدارة كخبراء مع منحهم حق التوقيع رغم إتمامهم سن /65/ (أعمارهم تناهز /70/ عاماً وبعضهم يزيد عن ذلك)، وسعي السيد الحاكم الحثيث والدؤوب للتمديد لهم وإبقائهم على رأس عملهم مع حق التوقيع دون تأهيل البديل عنهم من داخل المصرف أو التكليف من خارج المصرف، كل ذلك بات يطرح عدة تساؤلات حول حاكم المصرف، لإيقاف هذا التحايل على القانون، بذريعة أنه لا يوجد البديل المناسب، وأن المجازفة ستعرض المصلحة العامة والاقتصاد الوطني واستقرار سعر الليرة وغير ذلك، للخطر الجسيم والبالغ؟!:
