كان الموظف طبقة، وكان الزواج من موظف حلماً يخالج بنات أيام زمان، في المقابل كانت الموظفة وما زالت طموحاً لمن يريد بناء بيت مستقر وأولاد.
كذلك كان المعلم، والمهندس، وصولاً إلى المستخدم في الدوائر الحكومية، المؤسسات، ديوان القضاء، البلديات، النواطير... حلماً للاستقرار، أزواجاً من ذهب.
تراجعت الرياضة في سورية على المستويات كافة بسبب تغلغل الفساد والانحراف اللذين سببهما تطبيق مبدأ الاحتراف، وبقيت شروط الاحتراف مطاطة وغير محددة المعالم، ما سبّب التلاعب بها واللجوء إلى الواسطات والمحسوبيات للحصول على العضوية في أحد الفرق الرسمية بغية المكاسب والسفر والظهور في وسائل الإعلام. ومن يتابع نتائج منتخباتنا الوطنية يدرك بسهولة صحة هذا الكلام الذي ينسحب على الرياضة في جميع المحافظات، مع بعض الاستثناءات القليلة هنا أو هناك.
توفى يوم 19/1/2008 المواطن السوري بطرس بطرس في المشفى الوطني بالقامشلي، وقد بلغ مكتب «قاسيون» أن الوفاة ما كانت لتحدث لولا اللامبالاة التي أبداها ذوو العلاقة من طاقم المشفى، حيث وقفت حائلاً دون إسعافه بالسرعة المطلوبة، ما أدى إلى حدوث الوفاة.. ونتيجة مطالبة بعض المطّلعين على الحادثة صحيفتنا بفتح الموضوع للوقوف على تفاصيله، ارتأت «قاسيون» أخذ رأي الطرفين (طاقم المشفى الطبي والتمريضي والإداري من جهة، وذوي الفقيد من جهة أخرى)، لكي تحافظ على موضوعيتها.
في مكتب صديق، التقى زميل دراسته الجامعية القديم، الذي عاش معه حياة تقشف قاسية لضيق ذات اليد، لكنه بعد أن توظف في القطاع العام، تسلق درجات المسؤولية في غفلة من الزمن بشكل صاروخي، وأصبح من ذوي النعمة المحدثة.
يعد الفساد ظاهرةً عالميةً لا يمكن حصرها في بلد أو بيئة اقتصادية أو سياسية دون أخرى، وتعاني سورية من أشرس أشكال هذه الظاهرة وربما لا يمكن حصرها لكثرتها. وللوقوف على جوانب هذه الظاهرة وما تمثله من تهديد اقتصادي اجتماعي وسياسي للبلاد أقامت جمعية العلوم الاقتصادية يوم الثلاثاء 10/2/2009 ندوة تحت عنوان «الفساد وسوء توزيع الثروة» قدمها كل من الباحثين الاقتصاديين د. حسين القاضي، ود. سنان علي ديب، وكانت «قاسيون» حاضرة لرصد ومتابعة الموضوع.
مرّ عام 2008 ثقيلاً على المواطن السوري اقتصادياً واجتماعياً بسبب القرارات الحكومية القاسية التي تسببت بتردي أحواله وتراجع مستوى معيشته، مما جعل هذا المواطن ينشد تغييراً للحكومة، اعتقاداً منه بأن هذا التغيير قد يحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي ألمّت به.
وصل إلينا الرد التالي من د. عمر جدوع عاكوب مدير مشفى القامشلي الوطني، توضيحاً للمقال الذي نشرته قاسيون في عددها الماضي تحت عنوان: «حدث في مشفى القامشلي»..
نشرت صحيفة قاسيون في العدد /381/ مقالة بعنوان «جرمانا موعودة بفوضى موحلة مع قدوم موسم الخير» أشار لبعض المطالب الملحة والخدمات المفقودة في مجالات مياه الشرب والكهرباء والهاتف لسكان جرمانا، والتقصير في تزفيت الكثير من الشوارع التي تملؤها الحفر والتعرجات والانتفاخات في مناطق حي البعث وكرم الصمادي والقريات وحي النهضة.
هناك تصريحات يومية نسمعها منذ العام 2001 وحتى الآن، يطلقها رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد وكامل الطاقم الاقتصادي الحكومي، تؤكد جميعها على إصلاح القطاع العام الصناعي.
تعرضت الصناعة السورية على مدى عقود طويلة إلى ممارسات إعاقة، ومحاولات للتصفية والتهميش، وكانت الممارسة الأولى الظاهرة والشائعة فيها، الفساد والسرقة ونهب المال العام تحت حماية المنصب والتحكم بالمقدرات، والعامل الثاني الذي تعرضت له منذ عقود شركات القطاع العام، قرار وزارة المالية بترحيل الفوائض الاقتصادية الإنتاجية وأرباح الشركات إلى الخزينة العامة، على وعد بدعم هذه الشركات عند الحاجة، ولكن هذا لم يحصل. وما بين نهب الفاسدين ومصادرة الفوائض كانت تحصل عملية استنزاف متسلسل، وراحت المالية تجبي من الشركات ثمن الأصول والآلات والمعدات حسب برنامج الاهتلاك الدفتري، الذي يسدد ثمنها خلال العمر الإنتاجي لها، ولكن يستمر التسديد سنوياً ولعدة عقود، ما يؤمن تسديد الثمن أضعاف تكلفتها الحقيقية، على حساب الفائض والربحية للشركة المسدِّدة.
