عرض العناصر حسب علامة : الشركات الإنشائية

«قصة موت معلن».. شركاتنا على شفير الهاوية

هذا العنوان اسم رواية للكاتب العالمي الكبير غابرييل غارسيا ماركيز وتشبه أحداث تلك الرواية قصة مايجري عندنا الآن، والغريب في الأمر أن أوجه التشابه تنطلق من أن بطل الرواية هو شاب سوري مهاجر إلى إحدى دول أمريكا اللاتينية بينما بطل قصتنا هو الوطن.

عزف منفرد لوزير الإسكان والتعمير: مزاجية في تنفيذ قرار العطلة

بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) م/وبتاريخ 10/1/2004 والقاضي في المادة الأولى منه بتحديد الراحة الأسبوعية لجميع العاملين في الدولة يومي الجمعة والسبت، وقبل أيام من دخول القرار حيز التطبيق أنعم علينا السيد وزير الإسكان والتعمير بإصدار التعميم رقم 722/20035/ ص.د بتاريخ 28/1/2004، باستثناء العاملين في الشركات الإنشائية التابعة لوزارته من تطبيق المادة الأولى وطلب من الإدارات عدم التقيد بأحكام القرار، مستنداً إلى المادة الرابعة منه،

حق العمل

ينص دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 في المادة 36 بند 1:

الحقيقة المرَّة...

... الهبوط الإضطراري الذي حصل في شركات عامة ببعض في القطاع الإنشائي عبر تاريخها الطويل منذ1967، كان نكسة أشد من نكسة حزيران على تلك الشركات ومازال. فالمقدمات الصحيحة تعطي نتائج صحيحة حتماً، ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب أدى وسيؤدي إلى تميَز ونجاح البعض، وعكسه الهبوط من فوق، أي تعيين مدير ما غير مناسب أدى وسيؤدي إلى فشل وخسارات وعبء هذا المسؤول على الوطن ومواطنيه.

ضرورات الإصلاح الإداري الصلاحيات الواسعة بيد فراعنة المؤسسات

في الوقت الذي يجري فيه  الحديث عن الإصلاح الاقتصادي، والقسم الرئيسي فيه الإصلاح الإداري، ضمن مسيرة التطوير والتحديث، وانطلاقاً من خطاب الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب حيث أكد سيادته على أن البعض قد فهم التطوير والتحديث بالمقلوب وأخذه شعاراً وعلماً. نعتقد أننا بحاجة إلى وقفة منطقية وواقعية قد تؤدي إلى حلول ناجعة تجنبنا كوارث من نوع الكارثة الحاضرة المنسية «سد زيزون». تتأكد صوابية النظر إلى المسألة الإصلاحية كعمل متكامل يشمل كل مناحي المجتمع والدولة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية... وخطأ الإصلاح الجزئي في جانب دون آخر.

الشركات الانشائية تتقدم نحو الوراء.. ثمة من يريد لها الافلاس

 المتابع لواقع الشركات الإنشائية وتراجع مستوى الأداء والإنجاز في أعمالها وتأخر المشاريع المكلفة بها أشهراً وسنوات عديدة لابد أن يطرح تساؤلات عديدة خصوصاً أن الوفر المالي موجود ويتضح ذلك من خلال تصريح جهات رسمية عدة بأن خططها الاستثمارية نفذت بنسب مئوية متدنية، والمواد اللازمة للعمل أيضاً متوفرة بعد أن انتهت مرحلة الحصار الاقتصادي التي فرضت على البلاد في منتصف الثمانينات. إذن ما هي الأسباب التي أدت إلى تراجع عمل الشركات الإنشائية ولماذا تركت حتى وصلت إلى واقعها الراهن دون إيجاد الحلول المناسبة؟ ولمصلحة من محاولة إنهائها؟