عرض العناصر حسب علامة : السوق المحلية

تركزت أنظار الاقتصاديين في بداية الأزمة المالية العالمية لتحديد سببها، نحو آلية الإقراض والاستدانة التي اتبعتها المصارف في سوق العقارات خاصةً الأمريكية منها، وتحديداً الأزمة التي سميت بـ«أزمة الرهن العقاري»، حيث استدان الناس من هذه المصارف أموالاً طائلةً وبنسب فوائد متدنية إلى حد كبير بغية الحصول على مساكن خاصة تأويهم وأحلامهم، وفجأةً ساءت الأحوال المعيشية وانخفضت القوة الشرائية، ولم يستطع الناس تسديد أقساط قروضهم العقارية، فكانت الأزمة المالية في أحد جوانبها تتويجاً لهذه المقدمات. والسؤال هنا؛ ألا يمكن أن تشهد السوق السورية عما قريب (لاسمح الله) أزمة مشابهةً من حيث المبدأ، أزمةً يمكن تسميتها حين وقوعها بـ«أزمة أقساط السيارات»؟!

أقدم مجلس مدينة منبج في الشهر الأول من هذا العام على نقل سوق الخضار من مكانه القديم، ووضعه في فسحة بين مدرستي البعث والبحتري للبنات اللتين تحويان حوالي 2500 طالب وطالبة. وهذا ما عرَّض الطلاب والطالبات والمدرسين لجملة من المشاكل منها: تشتت أذهانهم أثناء إعطاء وتلقي الدروس بسبب أصوات الباعة المدوية والمرتفعة، هذا فضلاً عن الألفاظ السوقية التي تصل إلى مسامع الطلاب والطالبات من السوق، والسلوكيات السيئة التي يرونها فيه،  والتي يمارسها بعض الباعة أمام أنظارهم بشكل دائم. كل هذا بالإضافة إلى تهدم وتشقق جدران المدرستين المحاذيتين للسوق، نتيجة الردم وتسرب مياه الأمطار.

لا يكاد شهر أيلول يذكر حتى يلزم المواطن السوري بالهم والحيرة، فهو شهر الهم المعيشي بامتياز، حيث (المونة) السنوية وتخزين ما يلزم لمواجهة الشتاء وأيامه، الباردة بلياليها، القاسية بمتطلباتها، فمع مؤونة الطعام، تأتي مؤونة المازوت، ومتطلبات المدارس من لباس وكتب وقرطاسية متنوعة، مع ملاحظة الحالة المعيشية المتردية التي وصل إليها الموطن السوري، من فقر وقلة، وانعدام القدرة على مماشاة السوق وحركتها اليومية.

هل يتناقض الدعم الذي كان يقدم مع نظام السوق الاجتماعي؟

الجواب بالعكس تماماً، إن الدعم هو أحد السياسات التي تستخدمها الدولة للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية لاقتصاد السوق.

عندما صدر قانون الاستثمار رقم 10، كانت الغاية منه ما أمكن تشجيع أصحاب رؤوس الأموال السوريين على القيام بمشاريع تساعد على تلبية ما تحتاجه السوق الداخلية، وتصدير الفائض عنها، بغية تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير ما أمكن من العملة الصعبة. ثم جاء شعار الحكومة ومقولة تنمية المنطقة الشرقية، وهذا اعتراف صريح بأن المنطقة الشرقية تحتاج إلى تنمية، وعلى كل الصعد.

«كل باص سيدخل المدينة ليزاول مهامه بخدمة السكان سيحل محل ثمانية سرافيس»، أول ما يشير إليه هذا الكلام الذي أفاد به مدير النقل الداخلي بدمشق هو أن السكان سيتابعون معاناتهم مع وسائل النقل، فإما سيتجهون للمستقبل واقفين على رؤوس أصابعهم في مكان معدني شديد الضيق، أو سيتجهون إليه متكئين على أكتاف السائق العصبي من فرط الزحام، فالسرفيس كما يعرف الجميع يتسع لعشرة ركاب في أحسن حالاته، أما في أسوأها- أي عند الظهيرة- فيتسع لأربعة عشرة راكباً على الأقل، وهذا يعني أن على الباص الذي سيعوض الركاب عن ثمانية سرافيس أن يستوعب على الأقل نحو 100 راكب، وهذا يعني بوضوح أن واقع النقل بالتكديس (من مكدوس) سيبقى مستمراً في دمشق إلى أجل غير مسمى.

انعقد المؤتمر السنوي لاتحاد الجمعيات الحرفية في طرطوس في ظل غياب الجهات المسؤولة، وانسحاب بعض مدراء المؤسسات المعنية من النقاش بعد سير أعمال المؤتمر، مما ترك انطباعاً سيئاً عند البعض، وتوتراً عند البعض الآخر..