في حديث مع إحدى الصحف المحلية بتاريخ 6/2/2018، صرح وزير الأشغال العامة والإسكان: أن «الوزارة ستعتمد خيارات ونماذج سكن تحقق رغبة شريحة الشباب، في مراحلهم الأولى باتجاه تأمين وظيفة ورسم مسار حياتهم العملية، والمقبلين على الزواج وتكوين عائلة، إذ أن الظروف باتت ملحة، وتقتضي البحث عن حلول، ولذلك تركزت الجهود على اعتماد نماذج سكنية متعددة ومطلوبة لهذه الشريحة.
مرة جديدة تردنا شكوى من أحد المكتتبين على السكن الشبابي، لكن هذه المرة لم يكن مضمون الشكوى طويلاً، بل كان عبارة عن بعض العبارات المرفقة بالأرقام فقط لا غير.
بعد أعوام من التراجع والتراخي، بل واللامبالاة، على مستوى السكن والإشسكان الحكومي، وبعد أعوام ضاعت هدراً من عمر آلاف المكتتبين على السكن الشبابي، والأموال المسددة منهم طيلة هذه الأعوام، على أمل الحصول على سكن، دون جدوى حتى الآن!
شكل طرح مشروع السكن الشبابي حلاً جزئياً لما يعانيه المواطنون السوريون من ارتفاع أسعار البيوت ليأتي المشروع ويمكنّهم من اقتناء بيت يؤويهم بأسعار معقولة وعلى ثلاث دفعات ضمن 10 سنوات الدفعة الأولى تستلم بيوتها خلال خمس سنوات والثانية 7 سنوات والثالثة والأخيرة خلال عشر سنوات، ورغم طول فترة إنجاز هذا المشروع إلا أن المواطنين قبلوا بها على أساس أنهم سيحصلون على البيت «الحلم» الذي سيتحول إلى «حقيقة»، وعلى الرغم من أن الإمكانية توفرت لتحول الحلم إلى حقيقة بالنسبة للدفعة الأولى «الاستلام بعد 5 سنوات» لكن إنهاء التسليم لم يكتمل إلا بعد تأخر دام لمدة عامين تقريبا أما الدفعة الثانية «7 سنوات» والدفعة الثالثة «10سنوات » فمازالوا ينتظرون تحول حلمهم إلى حقيقة.
وصل إلى قاسيون رد مقتضب ومثالي جداً من المؤسسة العامة للإسكان حول التحقيق الذي نشرته صحيفتنا عن حي المعصرانية في حلب نورده كاملاً مع تعقيب المحرر عليه..
السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون:
إشارة لما نشر في العدد 274 من صحيفة قاسيون بتاريخ 8/6/2006 تحت عنوان (المعصرانية قنبلة اجتماعية موقوتة هناك من يحاول أن يشعل فتيلها) حول استملاك حي المعصرانية فإننا نود أن نوضح لكم الأمور التالية:
1. سبق للمؤسسة ان اشترت من مجلس مدينة حلب أرض مشروع المعصرانية بموجب عقد بيع أصولي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة على اعتبار أن هذه الأرض مستملكة من قبل مجلس المدينة. علماً بأن المؤسسة العامة للإسكان تقوم بتأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها السكنية في معظم محافظات القطر عن طريق الشراء من مجالس المدن.
2. إن جميع حقوق المواطنين المنذرين بالهدم محفوظة بتأمين سكن بديل من قبل المؤسسة وصرف بدلات الاستملاك لهم من قبل مجلس مدينة حلب حسب الأصول علماً بأنه لم يتقدم حتى تاريخه أي مواطن من المنذرين بالهدم المكتتبين على مساكن بهذا المشروع بطلب انسحاب خلافاً لما ورد بالمقال مع الإشارة إلى أن المبلغ الذي تم تسديده عند الاكتتاب هو لقاء الدفعة الأولى من قيمة المسكن المكتتب عليه ويتم بعدها تسديد رصيد قيمة المسكن على أقساط شهرية لمدة خمس وعشرون عاماً.
3. ليس هناك مجال لعمل سماسرة العقارات بهذا الموضوع لأن المساكن البديلة خاضعة للقانون رقم 39 لعام 1986 الذي منع التنازل عن المسكن أو التصرف به إلا بعد مضي خمسة عشر عاماً على التخصيص.
4. تتعامل إدارة فرع مؤسستنا بحلب وكافة العاملين فيها مع المواطنين بكل احترام ويتم الرد على استفساراتهم وتسيير معاملاتهم على أكمل وجه ودون إساءة لأي مواطن مهما كانت صفته وذلك خلافاً لما ورد بالمقال علماً بأن مؤسستنا خدمية ونتعامل يومياً مع آلاف المواطنين.
5. إن إدارة المؤسسة العامة للإسكان وكافة فروعها بالمحافظات جاهزة دائماً للتعاون مع أي صحفي والرد على كافة التساؤلات المتعلقة بعمل المؤسسة.
● يرجى الاطلاع ونشر هذا التوضيح في صحيفة قاسيون
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ـ المهندس عمر غلاونجي
السكن الشبابي والقروض السكنية والاستثمار العقاري، عناوين عديدة حاولت الحكومة من خلالها إيجاد حل لمشكلة السكن المتفاقمة، لكن مع ازدياد أعداد العاطلين عن العمل واتساع قاعدة الفقر والإجراءات الحكومية لجهة رفع أسعار الأسمنت بنسبة تزيد عن 50% والركود التضخمي الذي يعيشه الاقتصاد السوري منذ عقود، أُفرغت تلك العناوين من مضامينها وتحولت إلى أنصاف حلول وربما أقل،
تسعى «قاسيون» لمتابعة قضية حي المعصرانية في حلب، وتتمة لما نشرته في العدد قبل السابق، تتابع عرض مشكلة استملاك المؤسسة العامة لبعض مقاسم حي المعصرانية عن طريق تنازل مجلس مدينة حلب للإسكان عن استملاكه الجزئي لتلك المقاسم بعد انتهاء الغرض منه، بالرغم من إشغال باقي المقاسم بحوالي 791 منزل، مخدمة بالماء والكهرباء والهاتف ويحوز أصحابها على سندات ملكية عبر حكم قضائي، تنازل مجلس المدينة للإسكان عام 2001 هو تنازل من لا يملك لمن لا يستحق والأهالي هنا هم آخر من يعلم.
كان اقتراح، ومن ثم اعتماد مشروع «السكن الشبابي» الذي بُدئ بتنفيذه في الكثير من المحافظات السورية، واحداً من الحلول التي اتبعت لمعالجة أزمة السكن المستعصية في البلاد، فما مدى جدية وصوابية هذا الحل؟ وأين وصل؟ وما الذي قدمه في سياق معالجة أزمة السكن المتفاقمة؟
لولا النداء الذي وجهه بعض أهالي حي المعصرانية لقاسيون لتكتب عن معاناتهم لما كان يخطر ببالنا أنه توجد معاناة بحجم معاناة تلك الأسر الفقيرة بكل ما في تلك الكلمة من بؤس وشقاء.
ورد إلى «قاسيون» شكوى من أحد المسجلين على مشروع السكن الشبابي في دمشق، وتحديداً الذين كان موعدهم مع السكن في ضاحية قدسيا الجديدة، وجاء في الشكوى: «كان تسجيل بيوت السكن الشبابي في عام 2003 بدمشق ومحافظات أخرى، وكان من بين العروض منزل بمساحة 85 متراً مربعاً، على أن تكون القيمة النهائية للمسكن 560000 ل.س تدفع بالتقسيط خلال مدة 25 سنة وتكون معفاة من الفوائد، ومقدار القسط 2000 ل.س، أما مدة التسليم فكانت محددة بـ5 أو 7 أو 10 سنوات تم الاقتراع عليها في حينه، وكان العدد المقرر من هذه الشقق 25000 شقة فقط.
