عرض العناصر حسب علامة : الجنسية السورية

تساءلنا في مقال سابق عن المستفيد من تسخين ملف المواطنين الأكراد على خلفية العديد من الإجراءات التي اتخذت مؤخرا في محافظة الحسكة، والتي تضيف تعقيدات جديدة وتعمق المعاناة أكثر فأكثر وفي ذلك مخالفة صريحة للكلام النظري الذي يقال بخصوصهم والحديث عن اقتراب حل مشكلة المجردين من الجنسية على لسان أعلى الجهات في البلاد ناهيك عن كونها إجراءات مقيتة تندرج في إطار سياسة التمييز القومي والتي هي بالضد من المصلحة الوطنية، ان الذين يفتعلون ويثيرون مثل هذه القضايا إنما يقدمون خدمة صريحة و-لا ندري ان كانت مجانية أم لا- لأعداء البلاد  مهما كانت الحجج والذرائع التي يختبئون خلفها ....

إثر الحوار الصحفي الذي أدلى به نائب رئيس الجمهورية الأسبق عبد الحليم خدام إلى قناة العربية مساء الأربعاء الماضي، انقلب الرأي السياسي ضده بطريقة غير مسبوقة، فبدءاً من أعضاء مجلس الشعب وانتهاء برجل الشارع العادي انصب الهجوم مكثفا على خدام وفساده التاريخي الطويل وصلت إلى حد المطالبة بحرق الكرسي الذي كان يجلس عليه في الشارع أمام الناس على حد تعبير رئيس مجلس الشعب. كما طالبت تلك الأصوات بإعلان محاكمة خدام وتجريده من الجنسية السورية واعتباره خائنا للوطن.

 في الكتاب رقم 4956/1 والموجه من رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، والمتضمن إبداء الرأي حول تسوية وضع عدد من العاملين في الدولة لا يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية، وذلك خلافاً لأحكام المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ولما جاء في رأي لجنة القرار (102) رقم (10861) تاريخ 26/01/1986.

مازال الإحصاء الاستثنائي الجائر لعام 1962 الذي حرم وجرد عدداً كبيرا ًمن أبناء الوطن من جنسيتهم السورية التي يعتزون بها، يحاصرنا كيفما توجهنا وأينما تلفتنا، فتبعاته الخطيرة ونتائجه السلبية التي لاتحصى جعلت من أحوال كل الذين جار عليهم الإحصاء قاسية لاتطاق ومؤخراً، تعرفنا في قاسيون على شاب متقد الذكاء يعمل عملاً حراً فيه انتقاص كبير ليس فقط لإمكاناته الخلاقة المبدعة بل ولإنسانيته أيضاً.

على الرغم من أن المرسوم الرئاسي أنصف أجانب الحسكة، وأعاد لهم هويتهم السورية التي عانوا كثيراً من فقدها، وذاقوا مرارة التهميش والضياع أكثر من أربعة عقود،

إن وتيرة الحركة الشعبية المتصاعدة التي تشهدها سورية هذه الأيام، قد فتحت الباب على مصراعيه ليكشف مواطن الضعف والخلل في الأنظمة والقوانين السورية التي أكل الزمان عليها وشرب دون أن تجد مبادرات صادقة لتصحيح أو محاولة تقويم اعوجاجها، والتي بدأت تتضح يوماً بعد يوم من خلال هذا الاحتجاجات التي عرف كيف ترفع صوتها للمطالبة بحقوقها المشروعة التي كان الكثير من المسؤولين في سورية يصمون آذانهم عنها قبل أن يجبرهم صوت الشارع على الالتفات إليها، و التنبه لأهمية تحقيقها.

أجانب محافظة الحسكة بموجب احصاء 5/10/1962 منحت لهم الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي /194/ الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية مشكوراً في /7/ نيسان لعام 2011.

عندما عاد إلى بيته، أو ما يسمى بيتاً في عاصمة لم يعد للبشر فيها مكان، كعادته لم يجد شيئاً ليأكله، فقرر الذهاب إلى النوم مع أحلامه الجميلة ولم تمض نصف ساعة حتى بدأت الأحلام تراوده ليجد نفسه على أبواب مدينة تشبه الجنة بمناظرها الأخاذة،

أقدمت السلطات الحاكمة في سورية في الخامس من شهر تشرين الأول عام 1962، أي أثناء عهد حكومة الانفصال، على إجراء إحصاء استثنائي جائر في محافظة الحسكة، تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد في هذه المحافظة من جنستهم السورية، حيث تم تقسيمهم إلى فئتين: الفئة الأولى: سجلوا في سجلات سميت بـ(سجلات أجانب محافظة الحسكة)، والفئة الثانية: لم يسجلوا في أية سجلات رسمية سورية وسموا بـ(مكتومي القيد).. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، ازداد عدد ضحايا هذا الإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت، نتيجة الزيادة الطبيعية في السكان، ليصل عددهم اليوم إلى نحو ثلاثمائة ألف مواطن، لتتعمق المشكلة أكثر وتصبح مفتوحة على جميع الاحتمالات.

بدأت مشكلة الأكراد المحرومين من الجنسية السورية تأخذ طريقها نحو الحل، فقريباً سيتمتع هؤلاء المحرومون بالجنسية السورية، ولكن يجب أن نتأكد من أنهم «سيتمتعون» بهذه الجنسية، أن تكون سورياً شيء رائع، وأن تتمتع بالجنسية السورية شيء أروع.